ووافق الوزير علي إجراء مناقصة عامة لاختيار المطابع التي سوف تتولي طباعة الكتب لجميع الصفوف الدراسية, وذلك طبقا للقانون89 لسنة1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات.
وتستهدف الوزارة من وراء إجراء المناقصات لأول مرة منذ سنوات بدلا من أسلوب الممارسات, توسيع قاعدة المطابع التي ستسند إليها مهمة طباعة الكتب, والتي اقتصرت علي مجموعة محدودة من المطابع الصحفية والتجارية, التي كانت تدخل الممارسة وتسند إليها الطباعة بنسبة محددة تضمن حصول كل مطبعة علي حصة معينة من طباعة الكتب يصل إجمالها إلي90%, وتتعدي تكاليفها ملايين الجنيهات.
وأكد بعض المراقبين أن إجراء المناقصة هذا العام يستهدف إزاحة كل المطابع التي كانت تتعامل مع الوزارة في السنوات الماضية, وفي مقدمتها مطابع الصحف القومية, وإفساح المجال أمام المطابع الخاصة التي يمتلكها أشخاص معينون, لضمان دخول موارد مادية ضخمة لأصحابها, خاصة أن تلك المطابع تمتلك إمكانات ضخمة تتيح لها النزول بأسعار الطباعة إلي أدني حد لا يمكن منافسته من مطابع الصحف القومية بمختلف درجاتها.
وبررت الوزارة اللجوء إلي المناقصات بأنها الأصل في إسناد طباعة الكتب, وأن الممارسة المحددة كانت استثناء فقط, وأن ذلك يحقق العدالة والتكافؤ بين جميع المطابع الخاصة والحكومية, ويوفر للوزارة الحصول علي أقل سعر ممكن لطباعة الكتب.