كشف الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن رفض مصر فرض ضرائب على الأرباح من البورصة. حسبما أكدت له مسئولة ملف مصر بصندوق النقد الدولى.
وبسؤاله عن ميزانية الجيش المصرى، أكد خلال مشاركته فى مؤتمر "الشعب مستمر فى ثورته" الذى عقد اليوم السبت بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، أنها تصل إلى 25.5 مليار جنيه، أى ما يعادل 5.2% من إجمالى الإنفاق العام.
وأشار النجار إلى أن الكيان الصهيونى كان المدافع الأول عن نظام مبارك، عند الإدارة الأمريكية لمنع أى دعوات لتحول ديمقراطى، مضيفا أن ما تم إهداره فى خصخصة المال العام هو النهب الأعظم لثروات مصر، لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية فى مصر لم تتغير عما كانت عليه خلال نظام الرئيس السابق مبارك.
وكانت الورقة البحثية التى تقدم بها النجار خلال المؤتمر اليوم، التى حملت عنوان "العدالة الاجتماعية.. مطلب الثورة الغائب: كيف نحققه؟"، قد تضمنت أفكارًا من أجل إصلاح نظام الأجور وجعله أساسا لتحقيق العدالة الاجتماعية، عن طريق إنهاء فوضى المستشارين التى تشكل علامة على الفساد والمحسوبية، وتحقيق العدالة فى توزيع مخصصات الأجور وما فى حكمها بين العاملين فى الجهاز الحكومى والقطاع العام والهيئات الإقتصادية العامة، إلغاء دعم الطاقة المقدم لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد والألمونيوم والسيراميك فى صورة دعم للغاز والمازوت والسولار والكهرباء التى تستهلكها تلك الشركات، فرض ضريبة صغيرة فى حدود 0.5% على التعاملات فى البورصة، تعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخرى.
وشملت ورقة النجار كذلك دراسة لعدد من القضايا ذات الأهمية الإقتصادية، ومن بينها: خطة لإنهاء البطالة وتمكين البشر من كسب عيشهم وإعانة العاطلين، كيفية إجراء تغيير جوهرى فى نظام الضرائب نحو نظام متعدد الشرائح وتصاعدى، تطوير الاستثمار فى التعليم كأساس لتقدم المجتمع.