في جلسة ساخنة شهدتها محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع برئاسة المستشار مكرم عواد، وحضور المستشار مهدي شعيب، رئيس نيابة أمن الدولة العليا الخامس، ووسط حضور إعلامي مكثف من مندوبي الصحف والقنوات الفضائية، استأنفت اليوم محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ثالث جلسات محاكمة كل من بشار إبراهيم أبو زيد، أردنى الجنسية "محبوس"، وأوفير هرارى، "إسرائيلى الجنسية-هارب"، المتهمين بالتخابر لصالح إسرائيل بقصد الإضرار بالمصالح العليا بالبلاد من خلال تمرير المكالمات الواردة لمصر عبر شبكات الإنترنت الإسرائيلية.
موضوعات مقترحة
في بداية الجلسة قررت المحكمة إخراج المتهم من قفص الاتهام ومثوله أمام المحكمة مباشرة، وطالب الدفاع الحاضر مع الجاسوس الأردني بسماع شهادة موكله مؤكدًا أنه تعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، فقامت المحكمة بسؤال المتهم وأكد أنه تعرض للإيذاء البدني والتهديد بالاعتداء الجنسي على زوجته ووالدته ووالده لإجباره على الاعتراف بالواقعة وطالب المتهم من المحكمة بإقامة دعوى مخاصمة ضد المستشار طاهر الخولى، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، لكونه هو من قام بتهديده لإجباره على الاعتراف بالواقعة.
وفي بداية الجلسة التى بدأت في الثالثة من ظهر اليوم، طلبت المحكمة من المتهم أن يخرج من قفص الاتهام ليقف أمام منصة القضاة، ثم قامت المحكمة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم، حيث أكد الشاهد الأول عمرو أحمد فتحي كيلاني، موظف بخدمة عملاء بإحدى شركات الDHL فرع المعادي، أن المتهم الأردني تردد عليه بمقر عمله ثلاث مرات، وطلب منه إرسال شحنة عبارة عن لعبة أطفال ووحدة تخزين معلومات وإكسسوار لجهاز حاسب آلي للمتهم الثاني أوفير هراري بدولة إسرائيل، وأن الأخير تسلمها وأضاف أن المتهم الأول حضر إليه بمقر عمله فرع المعادي بتاريخ وسلمه شحنة عبارة عن لعبة أطفال وغطاء رأس، طالبًا منه شحنها إلي المتهم الثاني بدولة إسرائيل، إلا أنه تعذر إرسال تلك الشحنة لعدم استيفاء البيانات وتم ضبط تلك الشحنة بمعرفة النيابة العامة في حضور المتهم الأول، كما أضاف بأقواله أنه كلف من قبل النيابة العامة بالبحث في قاعدة بيانات الشركة عما إذا كان المتهم الأول سبق أن أرسل شحنات من فروع أخري تابعة للشركة وتبين له من الفحص أن المتهم الأول قام بإرسال شحنة عبارة عن أسطوانات سي دي وقلم ونوت بوك للمتهم الثاني داخل دولة إسرائيل من خلال فرع الشركة بالمهندسين، وأكد الشاهد ردًا على سؤال المحكمة أنه لا توجد أي تعليمات محددة تتعلق بإرسال الطرود إلى إسرائيل وأن دولة فلسطين مدونة عندنا بالشركة باسم إسرائيل إلا أنني أكدت على المتهم أن الإرسال إلى إسرائيل بعينها فأجاب بنعم.
وأكد الشاهد أنه في شهر مارس الماضي دخل عليه المستشار طاهر الخولى، وسأله عن الطرود التى يرسلها المتهم فأكد المتهم أنه له طرد لم يرسل بعد لاختفاء المتهم وعندما تم فتح الطرد بمعرفة النيابة وفي حضور المتهم، عثر بداخله على "دبدوب" فقام المستشار الخولى بقطعة إلى نصفين فعثر بداخله على عدد كبير من شرائح الهواتف المحمولة التى أكد المتهم أنه يرسلها للجاسوس الإسرائيلي لإتمام بعض المكالمات الدولية المجانية وأكد المتهم أن هذه العملية مجرمة في مصر فقط، وردا على سؤال الدفاع إلى الشاهد، أكد أن العميل يرسل طرده فقط ولا يتم التحقق من هوية المرسلة إليه ويتم ذلك من خلال البيانات التى يبديها العميل نفسه وذلك في الحالات العادية وهنا قاطعته المحكمة قائلة هل الإرسال إلى إسرائيل عادي هذه الأيام؟، فأجاب الشاهد أن هذه هى التعليمات، وأكد الشاهد أنه لاتوجد أجهزة معينة يتم من خلالها الكشف على الطرود قبل إرسالها، بينما تأخذ عينة عشوائية من الطرد للكشف عليها.
بينما أكد الشاهد الثاني حسام عبد المولى، مدير إدارة الترقيم بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه بناء علي التكليف الصادر له من النيابة العامة بفحص سجلات مكالمات خطوط الهواتف المحمولة المضبوط أرقامها بحوزة المتهم الأول تبين له أنه خلال الفترة من 2/1 حتى 3/31 أجرت هذه الخطوط أربعة وستين ألفا ومائتي وأربع وخمسين مكالمة صادرة عبر محطة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل القائمة بمنطقة العوجة والتي تبعد مسافة2 كيلو متر من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد سابق الدفع مقدمًا وبمعاينته لهذا البرج.
تبين له أن القائمين علي تشغيله قاموا بزيادة سعته وإضافة أجهزة هوائيات بما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة الاتصالات عليها وتوجيه الإشارة عمدًا داخل الحدود الإسرائيلية مما ساعد في استخدام خطوط الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) لتمرير تلك المكالمات الدولية الواردة للأراضي المصرية بطريق غير مشروع مما يمكن الجانب الإسرائيلي بالتنصت وتسجيل المكالمات الدولية الواردة للبلاد من خلال استخدام أجهزة التمرير عبر الإنترنت الإسرائيلي، مما نتج عنه ضرر بالغ قيمته مائتان وعشرة آلاف جنيه وتسعمائة وثمانية عشر جنيهًا.