دعا المؤتمر الذى نظمته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى إنشاء كيان قضائى للنظر فى كافة القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية وجرائمها، وينص عليه في الدستور الجديد، ويتضمنه قانون إنشاء الهيئة العليا للانتخابات.
موضوعات مقترحة
واقترح المؤتمر -الذى شارك فى تنظيمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة حول تجربة الانتخابات البرلمانية المصرى - ضرورة إنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة للانتخابات والاستفتاء يتم النص عليها فى مشروع الدستور القادم للبلاد، ويصدر قانون بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها على أن يكون لها مقر دائم بالقاهرة وأفرع في المحافظات، وأن يكون لها جهاز إدارى وفنى ومالى مستقل عن باقى الجهات الحكومية.
وأشار المؤتمر- فى قراراته التى أعلنها المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات - إلى ضرورة أن يتم تقديم طلب الترشيح للجهاز الإدارى الإقليمى التابع لفروع الهيئة بالأقاليم، ثم تشكل لجنة لفحص الطلبات بنص القانون، ويطعن على قراراتها أمام الكيان القضائى المستقل المقترح، كما تقيم فترة الصمت الانتخابي "الدعائي" ليتم توقيع الجزاء اللازم على المخالفين لها.
ودعا إلى إعادة صياغة نظام الشكاوى مع تحديد الآليات والخطوات لتقديم الشكاوى، وطرق الطعن وكذلك الجهات المنوط بها البت فى الشكاوى واعتماد نظام القوائم النسبية في الانتخابات المستقبلية، وذلك لفاعلية ذلك النظام وبساطته وإيجاد نظام أمثل لزيادة تمثيل المرأة بالبرلمان، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لحماية قواعد البيانات وتداول المعلومات.
واقترح المؤتمر كفالة حق التصويت لرجال القوات المسلحة والشرطة المعافين من التصويت، وأن يتم ذلك قبل الانتخابات العادية مثل انتخابات المصريين بالخارج.
شارك فى أعمال المؤتمر عدد من رجال القضاء وممثلو وزارات التنمية الإدارية والخارجية والداخلية وكافة الجهات الأخرى في ختام أعماله التي استغرقت 3 أيام بمدينة العين السخنة.