أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام، والمعروفة إعلامياً بقضية "سوديك" إلى جلسة بعد غد الاثنين، لسماع باقى أقوال الشهود، صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد.
موضوعات مقترحة
كانت المحكمة قد استمعت لشهادة سيدة فرغلي الخبيرة بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، التي أكدت أن فحص أوراق التخصيص أثبتت امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن فسخ العقد واسترداد كامل المساحة المخصصة للشركة، لعدم وفائها بمقدم ثمن الأرض، وكان من المفترض سداده في غضون عام 97، بموجب موافقة اللجنة الثلاثية المشكلة من المتهمين فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل, ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مما تسبب في عدم إسترداد الدولة لمساحة 1651 فدان يقدر سعرها في ذلك الوقت بمبلغ 970,7 مليون جنيه.
وأكدت الشاهدة أن قرار اللجنة الثلاثية لا يعفي سليمان من المسئولية، لكون تفويض اللجنة مسألة تنظيمية بين الوزير و أعضائه ونوابه، كما أن الوزير الأسبق سليمان هو من قام بإعفاء شركة راسخ من المبالغ المالية المستحقة عليها مقابل التنمية الشاملة ومقداره 13 مليونا و869 ألفا و 763 جنيها، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر منه الذي لم يتضمن أي حالة من حالات الإعفاء.
يذكر أن القضية متهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرؤوف عبد القادر الحاج "محبوس" رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لاتهامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال نفوذهم.