قضت محكمة استئناف القاهرة بتخفيض الوعاء الضريبي للبنك "الأهلي المتحد" عن السندات الصادرة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1997 و2002، إلى 12 مليونًا و271 ألف جنيه بدلاً من 17 مليونًا و317 ألف جنيه.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك، بعدما استجابت المحكمة، برئاسة المستشار حسني عبدالمولي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزي محمد محمود وصلاح توني بأمانة سر إبراهيم سعد، لطلبات محامي البنك التي قال فيها: إن تقرير الخبير الفني يحمل مخالفات ولا يستند إلي أدلة قانونية.
وحددت المحكمة الوعاء الضريبي عن سنوات النزاع كالتالي: مليونًا و514 ألف جنيه لعام 1997، ومليونًا و74 ألف جنيه لعام 1999، ومليونين و362 ألف جنيه لعام 2000، ومليونين و439 ألف جنيه لعام 2001، ومليونين و913 ألف جنيه لعام 2002.
وأكد مصطفي تامر، مدير عام الشئون القانونية بالبنك، أن تقديرات مأمورية ضرائب الاستثمار جاءت جزافية ومخالفة، وأيدتها في ذلك لجنة الطعن مما جعل البنك يلجأ للقضاء.
وأضاف ان المحكمة أيدت في حكم أول درجة تقديرات لجنة الطعن بعدما أخطأ الخبير الفني، مما جعل البنك يستأنف ضد الحكم، ويطالب بانتداب لجنة من الخبراء الذين قاموا بتخفيض الوعاء الأمر الذي جعل المحكمة تلغي الحكم الابتدائي وتصدر حكمها المتقدم.