يبحث مجلس الوزراء ـ خلال اجتماعه المقبل ـ مشروع قانون المشاركة مع القطاع الخاص الذي ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام المشاركة. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن مشروعات البنية الأساسية التي سوف تتم بنظام المشاركة سوف تخضع لقانون المشاركة فقط دون غيره من القوانين. وأشار إلي أن مشروع القانون حدد أربعة ملامح لعقود المشاركة هي أن يكون الحد الأدني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها, وكل التوسعات الضرورية لمصلحة المشروع, وأن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد أدني و30 عاما كحد أقصي, وألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن100 مليون جنيه, وألا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أي مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية لشهادة بقبوله مستوي الأعمال. |
