قال المستشار حاتم بجاتو،أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إن رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لن يشارك في نظر دستورية قانون"العزل" الذي أحالته اللجنة إلى المحكمة الدستورية أمس.
موضوعات مقترحة
وأوضح بجاتو لـ"بوابة الأهرام" أنه حتى لو تم نظر القانون أمام المحكمة الدستورية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية فلن يشارك المستشار فاروق سلطان،رئيس اللجنة،والمستشار ماهر البحيري، عضو اللجنة النائب الأول للمحكمة الدستورية، في نظره،وذلك حتى لا يكون هناك تحرج بسبب عضويتهما باللجنة التي أحالت القانون للمحكمة.
وشدد على أنه لو حكمت الدستورية بدستورية القانون فهي التي ستحدد ما إذا كانت الانتخابات باطلة من عدمه.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية لن تبدأ فعليا في نظر دعوى دستورية قانون العزل إلا بعد 45 يوما لأن هناك إجراءات منصوص عليها في قانون المحكمة تستغرق هذا الوقت، ومن ثم فحكم المحكمة لن يصدر إلا بعد انتهاء الانتخابات وإعلان الفائز بمنصب الرئيس.