أكد مساهمون دوليون بشركة غاز شرق المتوسط، اليوم الأربعاء، أن القرار المصري بوقف صادرات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ليس نتيجة لخلافات تجارية فحسب، رافضين "مزاعم" التأخر في سداد مستحقات.
موضوعات مقترحة
وقال المساهمون في بيان إن أي محاولات لوصف الخلاف بأنه تجاري فحسب هي "محاولات مضللة.. فالعقد تدعمه الحكومة، بناءً على مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل تشير تحديدًا إلى معاهدة السلام عام 1979.
وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهوين من شأن إلغاء العقد المبرم في 2005، قائلاً: إن إلغاء الاتفاق الذي تحصل إسرائيل بمقتضاه على 40% من حاجاتها من الغاز نتيجة خلاف تجاري وليس بسبب نزاع دبلوماسي.
وقال مسئولون مصريون أيضًا إن إلغاء اتفاق تصدير الغاز مسألة تجارية رغم دعوات شعبية متزايدة لإعادة النظر بالعلاقات مع إسرائيل منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك الذي كانت المعاهدة حجر زاوية في سياسته الإقليمية.
وقال المساهمون الدوليون في شركة غاز شرق المتوسط إن شركات النفط والغاز المصرية طرف ثالث يضمن التزامات حكومتها بتصدير سبعة مليارات متر مكعب من الغاز لاسرائيل سنويًا، مضيفين أن السبب الذي أعلنته مصر من تأخر غاز شرق المتوسط بالسداد "غير صحيح"، وأضافوا أن الشركات المصرية "فشلت في حماية خط الأنابيب من هجمات والإصلاح الفوري للخط ولم تورد لشركة شرق المتوسط أي كميات من الغاز منذ فبراير 2011، على حد قولهم.
وأضافوا أن الشركات المصرية مدينة لشركة غاز شرق المتوسط بمبالغ كبيرة نتيجة غرامات فرضت عليها لعدم توريد الغاز، كما رفضوا إعلان الحكومة المصرية استعدادها للاتفاق على شروط جديدة للعقد، قائلين إن شركة غاز شرق المتوسط تتفاوض بشأن اتفاق جديد مع مصر منذ شهور دون جدوى.
وبدأت غاز شرق المتوسط اجراءات للتحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في أكتوبر الماضي بسبب تعطل الإمدادات، وقالت: إن وقف الغاز سيعرض أيضًا على جهة التحكيم.
ولفت البيان إلى أن المساهمين يدرسون السبل القانونية وسيطلبون على الأرجح تعويضات كبيرة بموجب العديد من اتفاقيات الاستثمار الثنائي القابلة للتطبيق، وليس من المتوقع صدور تعليق فوري من مسئولين ب مصر لأن اليوم عطلة بمناسية ذكرى تحرير سيناء.
يذكر أن شركة "بي.تي.تي التايلاندية العملاقة للطاقة، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل ومرهاف الاسرائيلية وأمبال أمريكان إسرائيل من المساهمين بشركة "شرق المتوسط"، كما تساهم الشركة المصرية للغازات الطبيعية فيها أيضًا.