تعقد اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتسوية الديون بين الوزرارات والهيئات الحكومية اجتماعا خلال الأسبوع الحالى يتم خلاله بحث الخطوات التنفيذية لتسوية مستحقات هيئة البترول لدى الجهات المختلفة، التى تقدرها الهيئة بنحو 137 مليار جنيه حتى نهاية فبراير الماضي.
موضوعات مقترحة
كانت هيئة البترول قد أعدت قائمة المركز المالى لها والتى تضمنت وجود ديون مستحقة على الهيئة لشركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، وكذلك الموردون للمنتجات البترولية المستودة من الخارج وأرصدة قروض مستحقة للبنوك بحوالى 117 مليار جنيه مقابل مستحقات للهيئة لدى الكهرباء والمالية والطيران بقيمة 137 مليار جنيه.
وصرح المهندس هانى ضاحى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول بأن الهيئة لا ترتب حاليا أية قروض بنكية سواء فى الداخل أو الخارج وأن أزمة السيولة التى تعانى منها الهيئة حاليا تعود الى عدم سداد الجهات المدينة للهيئة لالتزاماتها المالية، مشيرًا الى أن متوسط الاحتياجات المالية للهيئة للوفاء بالتزاماتها حتى نهاية يونيو المقبل تقدر بحوالى 4.2 مليار دولار منها 1.2 مليار لشهر إبريل، مشيرًا إلى أن حصول الهيئة على مستحقاتها المالية يضمن قيامها بدورها دون أى مشكلات.
يذكر أن اللجنة تضم ممثلين عن البترول والكهرباء والمالية والبنك المركزى والطيران.