|
تحقيق: فاطمة محمود مهدي |
 | | التدريب التحويلى ومراكز المهنى تحول الطاقات المعطلة الى منتجة |
في إطار سعي الحكومة الدائب لمواجهة أزمة البطالة ـ التي تعرقل مسيرة التنمية ـ تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بتطوير برامجها وانشاء العديد من المشروعات الصغيرة التي تحقق دخلا ميسورا يتناسب مع كل فئة من فئات الشباب الباحث عن عمل, وكذلك أبناء الضمان الاجتماعي المؤمن عليهم أو المستفيدون بالمعاش أو حتي من أصحاب الحرف المهنية الراغبين في التدريب التحويلي لاقامة مشروعاتهم الصغيرة.
ما هي الشروط لاختيار أولئك المستفيدين؟ وما هي مصادر التمويل لانشاء مشروعاتهم والمبلغ المقرر لاقامة كل مشروع؟
ملامح هذه المشروعات وخطة وزارة الشئون الاجتماعية لمواجهة البطالة يناقشها هذا التحقيق.
بداية تقول الدكتورة امينة الجندي ـ وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: ان سياسة مصر أكدت المسئولية الأجتماعية للدولة في تحقيق التوازن بين الطبقات والفئات والوقوف دائما إلي جانب من يحتاجون الدعم الاقتصادي والحماية الاجتماعية دون تفرقة, وايمانا بان شرعية الحكم تنطلق من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين نوعية الحياة ورفع مستوي المعيشة والارتقاء بموشرات التنمية البشرية.
وترتكز السياسة الاجتماعية علي ثلاث محاور هي التنمية البشرية والعدالة ومواجهة الفقر, وفي سبيل تحقيق ذلك تتبني الوزارة منظومة متكاملة من البرامج منها: برنامج الضمان الاجتماعي وبرنامج الأسرة المنتجة والتكوين المهني لتشغيل الشباب وبنك ناصر الاجتماعي وهذه البرامج تتبني مشروعات مدرة للدخل لرفع مستوي الأسر والحد من البطالة وتحويل الفئات التي تحتاج للمساعدة إلي فئات منتجة تعتمد علي ذاتها في توفير احتياجاتها وتسهم في تنمية مجتمعها.
فبالنسبة لبرنامج الضمان الاجتماعي فانه يقوم علي فلسفة توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع وتحقيق الاستقرار النفسي والأجتماعي ولمادي للأسر الفقيرة من الفئات التي عجزت عن العمل نظرا لمرضها أو كبر سنها وأصبحت بلا مورد ولم تظلها مظلة التأمينات الاجتماعية وكذلك الأرامل اللاتي فقدن عائلهن والأيتام الذين فقدوا اباءهم فمن حق هذه الفئات ان تهيأ لهم الفرصة لتعيش وتكون أداة نفع وكسب لمجتمعها وكذلك الفئات الأخري التي لا تندرج تحت نظم المعاشات تصرف لها المساعدات المالية والعينية لتعينها علي الخروج من أزمة المرحلة الحرجة التي وضعت فيها لتكون بذلك لها الحق في المساعدة مثل حالات المرض والعجز الجزئي والتعليم والحمل والرضاعة وفي حالات النكبات والكوارث العامة والفردية.
وفي اطار سياسة التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر وتخفيفا لاثار هذا التحول الاقتصادي فقد اهتمت الحكومة المصرية برعاية الفئات الأشد فقرا في المجتمع وعمل مشروع له دخل ثابت للأسر غيرالقادرة علي مساعدة نفسها آخذة في الاعتبار البعد الاجتماعي في محاولة لادماج هذه الأسر في زمرة المنتجين بتوفير الفرص المناسبة لقدراتها وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من المعاشات الضمانية مايقرب من700 ألف أسرة بتكلفة اجمالية قدرها600 مليون جنيه.
وتستهدف الوزارة امتداد مظلة الضمان الاجتماعي وادماج الأسر في مشروعات انتاجية حيث تم توزيع5 ملايين جنيه علي المديريات لعمل مشروعات أسر منتجة للأسر الضمانية خلال العام المالي2003 وذلك لمن لهم القدرة داخل الأسرة علي العمل وتوفير دخل شهري ثابت, كما تعتزم الوزارة دراسة تطبيق نظام التأمين الصحي علي فئات الضمان وتطوير وحدات الخدمة واستكمال مراكز الاغاثة واستكمال الحاسب الآلي وقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي.
بنك ناصر |
 | | د. أمينة الجندى |
وتضيف الدكتورة أمينة الجندي ـ لان البطالة تشكل عائقا كبيرا في تقدم المجتمع لذلك تقوم الدولة بالسعي جاهدة لايجاد فرص عمل للشباب للحد من مشكلة البطالة وبما يضمن لهم مستوي افضل في المعيشة, وإنطلاقا من البعد الاجتماعي لبنك ناصر الاجتماعي فكان لابد للبنك ان يجعل هدف التنمية الاجتماعية هدفا اساسيا له بقيامه بتوفير جميع الإمكانيات وذلك من خلال عدة محاور الأول: يركز علي تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج والهدف الاساسي منه تحويل بعض مستحقي الزكاة القادرين علي العمل إلي منتجين يعتمدون علي ناتج اعمالهم وذلك بتوفير حياة كريمة ومنتجة لهم ولأسرهم ويتم من خلال توفير تمويل صغير بحد اقصي الف و500 جنيه للأسرة التي يقل دخلها عن100 جنيه شهريا وتقدمها لجان الزكاة المنتشرة علي مستوي القري والمراكز ومن خلال دراسة مهارات الأسرة وخبراتهماويتم منح هذا التمويل لعمل( مناحل أو تصنيع ألبان وغيرها من المشروعات) علي أن يسدد بالتقسيط دون تحميل المستفيد اية مصاريف ادارية او عائد للبنك وقد بلغ ما تم صرفه علي هذه المشروعات مبلغ مليون و623 ألف جنيه تقريبا لعدد الف و656 مشروعا وذلك خلال العام المالي الماضي.
والمحور الثاني ينحصر في تمويل مشروعات انتاجية مثل تمليك ماكينات تريكو والخياطة وتصوير المستندات وأجهزة كمبيوتر وآلات النجارة وبعض معدات الورش ويأتي ذلك من منطلق وجود شرائح أخري في المجتمع في حاجة إلي زيادة ذلك من منطلق وجود شرائح أخري في المجتمع في حاجة إلي زيادة ودخلها وخاصة بعض العاملين بالدولة والقطاع العام وبعض الشباب الذين يعانون البطالة, فلقد قام البنك بتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات بالاضافة إلي تمويل انشاء صناعات زراعية وريفية بالنسبة للمقيمين بالمحافظات بخلاف القاهرة, وقد قام البنك بدعم هذه التمويلات حيث يتم احتساب عائد قدره76% مع إمكانية التقسيط حتي3 سنوات وقد بلغ ما تم صرفه علي هذه المشروعات مبلغ31 مليونا و458 الف جنيه تقريبا لعدد12 الفا و653 مشروعا.
اما المحور الثالث فيختص بتمويل مشروعات صغيرة لتحسين دخل صغار العاملين وهذا النوع من التمويل يهدف إلي توفير مبلغ5 آلاف للمشروع وبعائد قدره7% ويتم المنح علي ضوء الدراسة التي يقدمها طالب التمويل التي ترتبط بالبيئة التي يقيم فيها وهي ايضا تتيح انشاء مشروعات تربية الاغنام او الصناعات الزراعية الصغيرة وما في حكمها وتوسيع وتجديد اعمال بعض المصانع الصغيرة والورش بإضافة بعض المعدات الحديثة لها لمساعدتهم في تشغيل ابنائهم الذين لايعملون, ووصل عدد هذه المشروعات29 ألفا و498 مشروعا بتكلفة قدرها163 مليونا و317 ألف جنيه تقريبا.
والمحور الرابع هو تمويل مشروعات شباب الخريجين والذي بدأ منذ أكثر من10 سنوات بمحافظة الفيوم وبالتعاون مع جهاز الشباب بالمحافظة حيث قامت بتوفير اماكن لإقامة المشروعات ووفرت تمويل المشروعات بالالات والمعدات اللازمة, في حدود5000 جنيه وبعائد منخفض.
ونظرا لنجاح التجربة في محافظة الفيوم فقد تم عمل اتفاق مع محافظتي الجيزة والقاهرة, وجار تعميم هذا المشروع بباقي المحافظات وتمت اقامة الفين و260 مشروعا بتكلفة12 مليونا و206 آلاف في العام الماضي.
الأسرالمنتجة
وتؤكد وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ان مشروعات الأسر المنتجة تعد من المشروعات الاجتماعية التي لها صبغة اقتصادية حيث تستهدف تنمية الموارد الاقتصادية للأسر محدودة الدخل وايضا لشباب الخريجين وغيرهما من الفئات من خلال حصولها علي قروض مالية وتوفير التدريب التحويلي اللازم لها استغلالا لطاقاتهما وقدراتهما وذلك باشتغالهما بالصناعات البيئية والريفية والمنزلية وتحسين أوضاعهما بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعمل علي زيادة قدرة كفاءة هذه الأسرة ماديا لمقابلة هذه المتغيرات, ولقد اخذ هذا المشروع يتنامي حتي وصل عدد المستفيدين من خدماته مليونا و278 ألف أسرة مصرية وتتضمن أسرا مستفيدة من القروض أو مستفيدة من التدريب او التسويق ويتراوح قيمة القرض الممنوح لمشروع الأسر المنتجة من50 إلي8000 جنيه وقد بلغت الاعانة المنصرفة لمشروعات الأسر المنتجة عن العام المالي مبلغ165 ألف جنيه
ولقد بلغت قيمة مشروعات الأسر المنتجة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية73 مليونا و136 ألف جنيه لحوالي61 ألفا و170 أسرة وقيمة مشروعات الأسر المنتجة التي تم تمويلها تمويلا ذاتيا من رأس مال جمعيات الأسر المنتجة38 مليونا و400 ألف جنيه تستفيد منها473 ألف أسرة تقريبا كما تم رصد3 ملايين و900 ألف جنيه لانشاء وتطوير مراكز الأسر المنتجة والتكوين المهني.
وتنقسم خدمات مشروع الأسر المنتجة إلي خدمات تدريبية بمراكز التدريب علي الصناعات البيئية والريفية والمنزلية وخدمات عينية مثل المعدات وآلات وخدمات نقدية متمثلة في القروض وخدمات تسويقية( المعارض) وخدمات فنية وتوجيهية.
التدريب التحويلي |
 |
وعن أهمية التدريب التحويلي ودوره في تنمية الموارد الاقتصادية للمستفيدين تقول نوال محمد المغربي ـ رئيس الإدارة المركزية للأسر المنتجة والتكوين المهني ـ تقوم الوزارة بتوفير التدريب التحويلي للأسر المنتجة محدودة الدخل ولشباب الخريجين وغيرهم من الفئات لرفع مستوي معيشتهم واستغلال طاقاتهم وقدراتهم وتسهم في القضاء علي البطالة مما يترتب عليه زيادة قدرة وكفاءة هذه الفئات ماديا لمواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية ويتم تدريبهم في مراكز إعداد الأسر المنتجة التابعة للوزارة وقد بلغ اجمالي عدد المراكز الممولة من الخطة الاستثمارية ومن الموازنة العامة للدولة277 مركزا وبلغ إجمالي عدد المراكز المنشأة بالجهود الذاتية3145 مركزا وبلغ عدد المدربين4924 مدربا وعدد المتدربين44 ألفا و952 متدربا ولقد تم اختيار عدد81 مركزا اعاد لتنفيذ برامج التدريب للفتيات ويتم فيه تدريبهن علي بعض المهن والأنشطة مثل إصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية الخفيفة والدقيقة وتعليم وإصلاح الكمبيوتر وطباعة المنسوجات والتفصيل والحياكة والصناعات الزراعية وغيرها.
كما تم انشاء مركز للتصميم الجرافيكي والنماذج, وهو مؤسسة بحثية تعمل علي تطوير نماذج الصناعات الصغيرة واعداد الكوادر الفنية التي تتولي التدريب بمراكز تدريب الأسر المنتجة.
وهناك تدريب في مراكز التكوين المهني يهدف إلي تدريب المتسربين والمتخلفين عن التعليم الأساسي الذين تتراوح أعمارهم بين13 و18 سنة بالإضافة إلي تدريب خريجي المدارس الثانوية وخريجي الجامعات تدريبا تحويليا بمصروفات ويتم تقدير تكاليف الدورة حسب أعداد الراغبين والخامات المستخدمة ويتم تدريبهم علي بعض المهن منها التمريض ومحو الأمية والتجميل والتنظيف والتعبئة والتغليف والطلاء.
ويبلغ عدد مراكز التكوين المهني67 مركزا ومدة التدريب عامان ومتوسط عدد الخريجين سنويا2300 متدرب. ولقد تم تنفيذ مشروع المستثمر الصغير لعدد9 مراكز تكوين مهني استفاد منها1300 شاب ونتج عنها تنفيذ183 مشروعا صغيرا من هؤلاء الخريجين.
وتضيف رئيس الإدارة المركزية للأسر المنتجة والتكوين المهني ـ أن هناك اهتماما برعاية قطاع الشباب الذي يعتبر العنصر الأساسي والمؤثر في أي مجتمع من المجتمعات ولذلك فهناك حرص علي تطوير البرامج والأنشطة التي تقدمها الأندية الاجتماعية والثقافية حيث تقدم خدماتها للشباب بهدف الوصول بهذه الخدمة إلي أفضل صورة ممكنة, ويتم تحقيق أهداف النادي من خلال توفير البرامج التي تساعد الأعضاء علي التحول إلي طاقة انتاجية وذلك لتدريبهم علي مهنة أو حرفة و مشروع يدر دخلا للأعضاء ويمكنهم من الاندماج في حياة الجماعة وقد بلغ عدد هذه الأندية506 أندية علي مستوي الجمهورية.
كما يعتبر النادي النسائي إحدي المؤسسات التي تعمل علي تنمية المرأة وتدريبها علي مهارات الحياة الاساسية ومعاونتها علي مواجهة المتغيرات والارتقاء بها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا ويتم ذلك من خلال627 ناديا نسائيا ولقد استفادت منه35 ألفا و209 سيدات وذلك في برامج التدريب الخاصة بمحو أمية الريفيات ورعاية الطفولة والأمومة والاقتصاد المنزلي والاسعافات الأولية والتدريب علي لأنشطة الانتاجية ذات العائد الاقتصادي بهدف زيادة دخل الأسرة وتنميته ومن هذه الأنشطة صناعة الملابس والتطريز الخزف.
الضمان الاجتماعي
وعن تطور نظام الضمان الاجتماعي تقول ليلي عبد الرازق ـ مدير الإدارة المركزية للضمان الاجتماعي: إن الحكومة التزمت بدعم الفئات محدودة االدخل وبكفالة من لا كفيل له بمعاش شهري يبدأ من50 جنيها إلي70 جنيها للأسرة بعد أن كان خمسة جنيهات فقط وقد استفادت منه حتي الآن700 ألف أسرة وسوف يرتفع خلال هذا العام إلي مليون أسرة, وهناك خطة لتحويل أكبر عدد من هذه الأسر إلي طاقات انتاجية قادرة علي الاعتماد علي نفسها وعلي إقامة المشروعات الصغيرة الانتاجية وتوفر لها الدولة الإقراض الشعبي المناسب وفرص التسويق المناسبة.
وهذا في حد ذاته يعتبر تطويرا كبيرا في برنامج الضمان الاجتماعي, وبالنسبة لرفع قيمة المعاش الضماني فإن الزيادة الأخيرة أحدثت طفرة في الاعتمادات التي تتحملها الدولة حيث أن جميع ما يصرف من الضمان الاجتماعي حكومي100% وتتحمله الخزانة العامة بدون اشتراكات من المستفيدين, وهذا يختلف تماما عن نظام التأمينات الاجتماعية الذي يسهم فيه المستفيد بجزء من دخله مقابل حصوله علي معاش عند العجز أو الوفاة أو بلوغ سن التقاعد, ولكن الضمان الاجتماعي خصص من أجل نشر الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعي لفئات ليس لها دخل وغير قادرة علي الكسب ولا تظلها مظلة التأمينات الاجتماعية ولذلك فإن التمويل يجب أن يعتمد علي الموازنة العامة لأن المعاشات قيمة ثابتة وإلزامية يجب ضمان مبالغها قبل الصرف ولذلك لا يمكن أن يقبل مصدر تمويل غير الدولة لأن المصادر الأخري من الممكن أن تكون مبالغ التمويل قابلة للعجز أو الزيادة وذلك لا يصلح بالنسبة للمعاشات.
ويضم نظام الضمان الاجتماعي شرائح مجتمعية تغطي جميع الحالات الاجتماعية الي تحتاج إلي معاش أو مساعدة ومن هذه الفئات الايتام والأرامل والمطلقات وأولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت وحالة العجز والشيخوخة ومن بلغت الخمسين سنة ولم يسبق لها الزواج وأسرة المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وانضم لهذه الفئات الطفل طبقا لقانون الطفل رقم12 لسنة1996 حيث حدد أحقية صرف معاش للطفل اليتيم أو مجهول النسب, وأطفال المطلقة وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن3 سنوات, وبلغ عدد المستفيدين نحو30 ألف طفل بتكلفة اجمالية قدرها16 مليون جنيه.
وهناك مساعدات اجتماعية شهرية للحوامل والرضع والأسرة المهجورة العائل والعجز الجزئي وحالات المرض, وهناك أيضا إعانات للعاملين السابقين ومساعدات الكوارث والنكبات( مساعدات آجلة ومساعدات عاجلة) وتقدم بشكل نقدي بشيكات ويتم تقدير المساعدة حسب حجم الكارثة وعدد الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وتؤكد ليلي عبد الرازق أنه في رطار تطوير ننظام الضمان الاجتماعي صدر قرارها وزاري جديد بشأن منح مساعدات الدفعة الواحدة للأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وغيرها من الأسر البسيطة وذلك لتنفيذ مشروعات صغيرة ويتراوح رأس مال المشروع ما بين500 جنيه و1500 جنيه كمنحة لا ترد بهدف تنمية موارد الأسرة والعمل علي رفع دخلها بجانب معاش الضمان الاجتماعي, وتصرف في الحالات الآتية أيضا الحالات الفردية الأكثر ضرورة لمواجهة مصاريف التعليم أو مواجهة نفقات الانجاب أو تكاليف الجنازة ومعظم المستفيدين منها أهالي القري والمناطق العشوائية وهي أسر شديدة البساطة, وهذه المنحة تمكنها من سداد احتياجاتها الأساسية.
واجراءات الحصول علي معاشات الضمان الاجتماعي أو مساعداته مبسطة, وفيها يقدم طلب للحصول علي المعاش من المواطن إلي الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنه مرفق به المستندات الدالة علي حالته الاقتصادية والاجتماعية والتأمينية مثل البطاقة الشخصية أو العائلية والرقم التأميني, ثم يتم اجراء بحث اجتماعي ميداني من خلال الباحثين الاجتماعيين التابعين للوحدة, ويتم بعد ذلك تقرير ربط المعاش في حالة الاستحقاق ويبدأ الصرف شهريا للأسرة خلال مدة لا تتجاوز60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.{ |
|
|
|
