بعد مرور15 عاما علي مأساة شركات توظيف الأموال, لايزال المودعون يتوارثون المأساة, تعاقب عليها3 رؤساء حكومات. في بداية الأزمة كانت التصريحات تقول إن الأصول تغطي الإيداعات, ولكن الأمر ازداد سوءا, ودخلت هذه الشركات دوامة النسيان منذ عام1988 بصدور القانون146 الذي نص علي وضع الشركات التي لم توفق أوضاعها تحت التحفظ, وهكذا تم تجميد نشاط60 شركة, بلغت جملة إيداعات المواطنين فيها4.5 مليار جنيه, وتم تقسيم هذه الشركات مابين النائب العام الذي أشرف علي22 شركة. والمدعي العام الاشتراكي الذي أشرف علي38 شركة.
تحقيق: سـيد عـلي
|
