|
كتبت ـ فوقية الكولي: |
أعدت وزارة الشئون الاجتماعية المشروع الجديد لقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يتضمن ضرورة زيادة النسبة التي يحددها القانون لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة من5% إلي10% من نسبة العاملين وتشديد العقوبة علي المخالفين بفرض غرامة تصل إلي10 آلاف جنيه بدلا من100 جنيه, وإنشاء صندوق يمول من حصيلة الغرامات للصرف علي المشروعات والخدمات التي تقدم لتلك الفئات وتفعيل دور وزارة القوي العاملة في التفتيش والمراقبة والإشراف بما يضمن تطبيق النسبة المحددة للتشغيل طبقا للقانون.
وأكدت الدكتور أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن القانون الجديد ـ الذي لايزال تحت الدراسة ـ قبل الإنتهاء من الصياغة النهائية, يستهدف وضع التسيرات التي تضمن حقوق تلك الفئات وإدماجهم في المجتمع وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات العصر, وتحقيق الفائدة لما يقرب من10% من عدد السكان.
وقالت إن المشروع الجديد يتضمن إضافة المزيد من التسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول علي شهادات التأهيل وتبسيط الإجراءات للحصول علي السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية اللازمة لنوع الاعاقة, بالإضافة إلي ضمان الحصول علي كل الحقوق الدستورية التي كفلها القانون للمواطن العادي مثل الحق في التعليم المجاني والاستفادة من التأمين الصحي بما يتناسب ودرجة الاعاقة لتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ذهنيا وحركيا وصحيا وأيضا توفير الاحتياجات السمعية الخاصة والبصرية ـ للمكفوفين, فضلا عن ضرورة تمثيلهم في مجالس ادارات الجمعيات الأهلية ولجان الاشراف باعتبارهم عنصرا مشاركا لا متلقيا فقط بما يحقق تفعيل دورهم في المجتمع.
وتقول السيدة ثريا متولي مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة إن مشروع القانون الجديد شاركت فيه عناصر من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عقد العديد من اللقاءات النوعية التي أعدتها الوزارة للوقوف علي الاحتياجات الفعلية لتلك الفئة والتعرف علي مطالبهم, وقد أسفر الاستفتاء الذي أجرته إدارة التأهيل عن اجتماع تلك الفئة لاختيار صفة ذوي الاحتياجات الخاصة ورفض اطلاق صفة المعاق أو متحدي الاعاقة عليهم. |
|
|
|
|
|
