|
كتبت ــ سعاد طنطاوي: |
بدأت وزارة العدل في تصميم تجربة ميكنة جميع القضايا علي مستوي الجمهورية منذ بدايتها وحتي الفصل فيها لتحقيق عنصر الأمان, وتوفير جهد المواطنين.
وأوضح المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل أن الوزارة أعدت هذا المشروع لمسايرة التطورات العلمية والتقنية في هذا المجال لتحقيق العدالة والتيسير علي المتقاضين.
وذكر أنه تم بنجاح تجربة ميكنة القضايا في محكمتي شمال القاهرة والإسماعيلية الابتدائيتين, وعدد من محاكم الاستئناف بالقاهرة والإسكندرية, وطنطا, والمركز القومي للدراسات القضائية.
وأشار الوزير إلي أنه من حق صاحب الدعوي التوجه إلي قسم الحاسب الآلي لاستخراج المعلومات الخاصة بدعواه ويحصل فيها علي الفور علي معلومات, شاملة تتضمن تقدير رسومها وتحديد الجلسات دون أي تدخل من العنصر البشري, لتحقق عنصر الأمان في القضايا, والقضاء علي الجهد الذي يبذله المتقاضي في البحث عن مواعيد تحديد جلسة قضية بالإضافة إلي توافر عنصر السرعة في الحصول علي المعلومات المطلوبة, وتستخدم لذلك برامج كمبيوتر حديثة لقيد الدعاوي وتقدير رسومها وتحديد جلساتها دون أي معاناة للمتقاضين والقاضي في آن واحد. |
|
|
|
|
|
