|
الإسكندرية من: صفاء جمال الدين ـ محمود عبدالمقصود |
 | | فايزة أبو النجا |
أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشئون الخارجية ان قطاع التعاون الدولي استطاع خلال السنوات العشر الماضية توفير نحو20 مليار دولار في صورة منح لاترد وقروضا ميسرة من بينها نحو12,6 مليار دولار منح والباقي8,3 مليار دولار قروض ميسرة
وأضافت ان القطاع الخاص حصل منها علي مبلغ2,7 مليار دولار بالإضافة إلي692 مليون دولار حصل عليها الصندوق الاجتماعي. وبالتالي وصلت نسبة ما حصل عليه القطاع الخاص( من إجمالي هذا المبلغ) خلال السنوات العشر الأخيرة إلي16% من إجمالي المنح والقروض.
وأكدت الوزيرة أن هدف الدولة في المرحلة المقبلة هو دفع القطاع الخاص ليتولي قيادة قاطرة التنمية في مصر مشيرة إلي ان ذلك يحتاج إلي تغيير القيم والعلاقات والمفاهيم الاقتصادية وثقافة المجتمع ليستوعب المفهوم الجديد لدور القطاع الخاص, جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية برئاسة محمد رجب رئيس الجمعية تحت عنوان( جهود قطاع التعاون الدولي لتقديم أفضل التسهيلات للقطاعات الاقتصادية) حيث أكدت الوزيرة دور قطاع التعاون الدولي في العمل علي سد الفجوة في موارد النقد الأجنبي بين موارد موازنة الدولة واستخداماتها وهي فجوة ناتجة من الفرق بين معدلات الاستثمار ومعدلات الادخار الوطني والتي تتراوح حاليا بين12 ــ14% وهي معدلات منخفضة ويجب ان ترتفع إلي مابين18 ــ22% حتي يمكن سد هذه الفجوة.
وأكدت الوزيرة ضرورة اقتحام السوق الافريقية وأشارت إلي ان الرئيس مبارك يولي اهتماما كبيرا بهذه السوق الكبيرة وأشارت إلي أنها قامت بتكليف من الرئيس مبارك بجولة إلي3 دول في غرب افريقيا. وان الوزارة تقوم حاليا بوضع رؤية وتصور شامل للسوق الافريقية للعمل علي غزو هذه السوق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية. وأعلنت انه سيتم تقديم هذا التصور للعرض علي مجلس الوزراء في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل تمهيدا لعرضه علي السيد رئيس الجمهورية.
وأضافت اننا نقوم حاليا بالتفاوض مع العديد من الدول الدائنة لمصر ومن بينها فرنسا وألمانيا لتحويل الديون علي الحكومة المصرية لصندوق بالعملة المحلية في إطار لجنة مشتركة ثنائية مع كل دولة علي حدة لتمويل مشروعات مشتركة في جميع محافظات الجمهورية بهدف رفع عبء الديون وفوائدها عن الموازنة العامة للدولة.
وأشارت الوزيرة إلي ان قطاع التعاون الدولي يقوم حاليا بحصر أكثر الديون تكلفة علي الحكومة المصرية للعمل علي سدادها من خلال أسلوب مبادلة الدين( صندوق العملة المحلية).
وتحدثت الوزيرة عن المعونة الأمريكية وأشارت إلي الإنفاق الذي تم مع الولايات المتحدة الأمريكية عام1999 علي إجراء تخفيض تدريجي للمعونة بنسبة5% علي مدي10 سنوات ومن ثم وصل حجم المعونة الأمريكية لمصر إلي655 مليون دولار في العام الماضي ونحو615 مليون دولار في العام الحالي. وأوضحت انه يوجد3 برامج للتمويل مع الاتحاد الأوروبي منها برنامج دعم وتطوير القطاع الخاص بقيمة45 مليون يورو وبرنامج تحديث الصناعة المصرية من خلال البنوك بقيمة250 مليون يورو. وبرنامج القروض من خلال بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة351 مليون يورو لتدعيم الصناعات الحرفية والبترولية وتمويل المشروعات الصغيرة وغيرها. ودعت الوزيرة المنشآت الصناعية للاستفادة من برامج التعاون المصري الأوروبي لتحديث صناعاتها مشيرة إلي أن175 منشأة فقط هي التي تقدمت بطلبات لتحديث صناعاتها ــ وهو يعد رقما ضعيفا بالمقارنة بالتمويل المتاح لبرنامج تحديث الصناعة.
وبالنسبة للهيكل الجديد لقطاع التعاون الدولي أعلنت الوزيرة انه سيتم خلال الشهر الحالي إنشاء إدارة للقطاع الخاص وهي إدارة متخصصة في نشاط القطاع الخاص ومشروعاته. ومن المنتظر ان تضم ممثلي جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية وغيرها من المؤسسات التي تمثل المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
كما سيتم توزيع دليل عن القروض التي يمكن أن يحصل عليها القطاع الخاص من كل مؤسسات التمويل الدولية ولمزيد من دفع جهود ومساهمة القطاع الخاص المصري في عملية التنمية الاقتصادية فسوف يقوم قطاع التعاون الدولي بالتوقيع علي اتفاقية لإنشاء مكتب مع بنك الاستثمار الأوروبي ليقوم بتمويل مشروعات القطاع الخاص المصري. |
|
|
|
|
|
