|
إسلام أباد ـ وكالات الأنباء |
كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أمس عن تقرير سري للاتحاد الأوروبي يندد فيه بقرار الحكومة الباكستانية بمنع كبار زعماء المعارضة من خوض الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل قائلا إن هذا القرار لا يرتكز علي أي أساس قانوني.
وأعرب التقرير عن القلق البالغ إزاء التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي أقرها الرئيس الباكستاني برويز مشرف قبل إجراء الانتخابات.
وأضاف أن منع زعماء المعارضة من خوض الانتخابات هو قرار يستهدف شخصا محددا هو علي الأرجح رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو.
ووصف التقرير الأنباء الواردة عن عقد اتفاق مع رئيس الوزراء السابق نواز شريف بحجبه عن الحياة السياسية10 أعوام بأنه أمر مثير للتساؤلات, ولا يرتكز علي أي قانون محلي أو معايير دولية, وأبدي التقرير تعجبه من القرار الحكومي الذي يعترف فقط بالخريجين الجامعيين كعناصر صالحة للترشيح بالانتخابات وأشار إلي أن هذا القرار يحرم98% من الناخبين من ممارسة هذا الحق. وكشف التقرير أيضا أن باكستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم في حالة عدم سدادهم فواتير الخدمات العامة.
يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه زعماء المعارضة الباكستانية أمس بشن حركة قومية تشمل كل أنحاء البلاد ضد مشرف إذا تلاعبت حكومته بنتائج الانتخابات المقبلة مما سيتسبب في أزمة سياسية بالبلاد وكانت الأحزاب الدينية قد شنت حركة معارضة قومية في عام1977 ضد تزوير الانتخابات علي رئيس الوزراء آنذاك ذو الفقار علي بوتو مما أسفر عن انقلاب عسكري علي يد الجنرال الراحل محمد ضياء الحق.
من ناحية أخري, أعلنت الشرطة الباكستانية أمس قتل مشتبهين في ضلوعهما في حادث الهجوم علي كنيسة كاثوليكية جنوب إسلام اباد الذي أودي بحياة16 شخصا في28 أكتوبر الماضي وذلك بعد مواجهات شرسة استمرت18 ساعة.
ويأتي ذلك في اليوم الذي شارك فيه الآلاف في جنازة ضحايا حادث الهجوم علي منظمة خيرية مسيحية الأسبوع الماضي في مدينة كراتشي والذي راح ضحيته7 أشخاص.
وطالب المشاركون الحكومة ببذل جهود أكبر لتجنب العنف ضد الأقليات في البلاد وتسليم المتهمين للعدالة في أسرع وقت. |
|
|
|
|
|
