 |
أصبح رصيد الهيئة القومية للتأمينات167,1 مليار جنيه, هي فلوس المعاشات وليست ملك الحكومة ـ ولكنها للأسف تستثمرها بمعرفتها ـ حيث تودع نحو92% منها لدي بنك الاستثمار القومي بعائد11% و704% استثمارات في أوراق مالية وفي صكوك لدي الخزانة العامة وودائع في البنوك, معظم هذه الأموال إذن مستثمرة بمعرفة الدولة, وكانت شركات القطاع العام السابق تقترضها, وعندما تمت خصخصتها لم تسدد ما اقترضته.. هذه المليارات أصبحت في حاجة ملحة لهيئة أو مجلس قومي مستقل عن وزارة الشئون الاجتماعية المثقلة بأعباء وخدمات تصل الي300 خدمة.
ويري البعض أن استخدام أموال التأمينات في مشروعات استثمارية كبيرة تضمن ربحا أكثر وتوفر آلاف فرص العمل لشباب الخريجين, وفي الوقت نفسه تضمن استمرار الحفاظ علي المعاشات وزيادتها سنويا, غير أن البعض يري أن الاستثمار في المشروعات الكبيرة يحتاج الي وقت طويل لتحقيق الأرباح, وهو ما يتعارض مع أموال التأمينات والأفضل هو الاستثمار في صورة سندات أو ودائع بالبنوك لضمان تحقيق ربحية واضحة وإمكانية استعادة هذه الأموال في أي وقت تحتاجه الهيئة.. ووزيرة التأمينات الدكتورة أمينة الجندي تعترف بأن الحكومة تتصدر قائمة المدينين لهيئة التأمينات والمعاشات بنحو21 مليار جنيه, منها19 مليار جنيه علي وزارة المالية و1800 مليون جنيه علي القطاع الخاص و418 مليونا علي قطاع الأعمال و392 مليونا علي المؤسسات الإعلامية, وأضافت أن الوزارة تجري جدولة الديون لاستعادتها وكانت الوزيرة السابقة قد ذكرت أمام اللجنة نفسها أن هذه المديونيات كادت تتسبب في كارثة لعدم توافر المبالغ المطلوبة لصرف المعاشات.
ويقول تقرير لجنة القوي العاملة إن الاشتراكات المحصلة تعجز عن سداد المعاشات والتعويضات بمبلغ202 مليار والخوف من أن يقل المبلغ المحصل عن المنصرف ويبدأ السحب من أرصدة الصناديق في بنك الاستثمار أو الودائع من البنوك. وتتولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ نظام التأمينات من خلال صندوقين تحت إشراف ورقابة وزارة التأمينات.. الأول هو صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والهيئات العامة والصندوق الثاني هو للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص, ولأن التشريعات كانت تقضي بزيادة المعاشات كلما تمت زيادة في الأجور, وكانت الخزانة العامة تتحمل قيمة تلك الزيادات ويقوم صندوقا التأمين بصرف الزيادة في الوقت الذي لا تقوم فيه وزارة المالية بأداء المبالغ المستحقة عليها نتيجة تلك الزيادات والتي بلغت ما يزيد علي65% من قيمة المعاشات المنصرفة.. الأمر الذي أدي الي تضخم مديونية وزارة المالية لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الي نحو22 مليار جنيه.. وتقترح الوزارة لحل مشكلة مديونية وزارة المالية الجدولة والنظر في إصدار سندات علي الخزانة العامة مختلفة المدد من10 الي30 سنة وبعائد لا يقل عن عائد بنك الاستثمار القومي مع ربط الزيادات السنوية التي تتقرر للمعاشات بمعدل التضخم وتحديد مصادر حقيقية لتمويل هذه الزيادات.
ونظرا لما كان لسياسة الخصخصة من أثر بالغ في زيادة أعداد حالات صرف المعاش المبكر التي حملت صندوقي التأمين الاجتماعي بأعباء كثيرة تمثلت في القيمة الحالية للفرق بين المعاش المحدد علي أساس نسب التخفيض الحالية المحددة بالقانون والمعاش المحدد علي الأسس الاكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي والذي سوف يؤدي بالضرورة الي عجز في أموال الصندوقين يعجزهما عن اداء التزاماتهما قبل المستحقين في المستقبل ومن هنا زادت التزامات الخزانة العامة نتيجة المعاش المبكر.
وتتحمل الخزانة بأعباء إضافية عن كل حالة معاش مبكر تتمثل في الزيادة التي تتقرر سنويا للمعاشات بصفة عامة ومن بينها المعاشات المبكرة. ونتيجة ـ( ضعف قيمة المعاشات المبكرة ـ برغم أن نسب التخفيض غير الواقعية أدت الي قيام أصحابها بطلب زيادتها استثنائيا لمواجهة أعباء المعيشة وهذه الزيادة الاستثنائية تتحملها الخزانة العامة.
وتري الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الأجتماعية أن العلاقة بين بنك الاستثمار والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي علاقة المودع بأي بنك تجاري, فالهيئة تودع أموال مدخرات المؤمن عليهم الخاصة والتي استقطعت من أجورهم الشهرية للمساهمة في تمويل نظم التأمين الاجتماعي في بنك الاستثمار بموجب أحكام قانون انشاء البنك رقم119 لسنة1980, كما أن الظروف الاقتصادية للبلاد منذ1975 وحتي الآن اقتضت الاعتماد علي احتياطيات التأمين الاجتماعي في تمويل جانب كبير من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ومنذ انشاء بنك الاستثمار القومي عهد اليه باستثمار هذه الاحتياطيات في البرامج والمشروعات التي تدخل في خطة الاستثمارات العامة للدولة. ويلتزم بنك الاستثمار بتعلية ريع استثمار تلك الودائع سنويا علي الأرصدة الاستثمارية لصندوقي التأمين الاجتماعي لديه.
ويتعجب الكثيرون من انخفاض مستوي معيشة أصحاب المعاشات وذويهم, لدرجة أن كثيرين منهم يعيشون تحت خط الفقر ما لم تكن لديهم موارد مالية أخري ـ يحدث ذلك برغم أن أموال التأمينات الاجتماعية وصلت الي167 مليار جنيه لذا يتساءل الكثيرون لماذا لا تستثمر هذه الأموال في أوجه مضمونة العائد من النشاط الاقتصادي والتجارة مثل الاسكان العقاري ومحلات السوبر ماركت والمزارع المثمرة, مما يعمل علي مضاعفة تلك الموارد, ومن ثم يمكن الاعتماد عليها في رفع قيمة المعاشات أسوة بما يتبع مع بعض الفئات التي كان لها الحظ في أن تحصل علي مزايا عديدة.
وقبل البحث في قضية فلوس التأمينات, تشير الاحصائيات الي أن عدد المؤمن عليهم نحو17,8 مليون نسمة بين ذكور وإناث. ويبلغ عدد أصحاب المعاشات7,4 مليون نسمة يصرفون نحو1,4 مليار جنيه في العام.
وقدم الدكتور أحمد محمد المصري أحد خبراء التأمينات, دراسة مهمة عن تطوير استخدام الموارد المالية لصناديق وهيئات التأمين الاجتماعي في مشروعات مربحة, تكشف هذه الدراسة في أن رأسمال بنك الاستثمار القومي يتكون من أرصدة هيئتي التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وقد تطور سعر الفائدة تدريجيا, حيث بدأت بنسبة4% ثم وصلت الي8% ثم ارتفعت بعد ذلك وتوجه تلك الأموال للاقراض لوحدات القطاع العام المتعثرة والهيئات العامة التي تظهر ميزانياتها عجزا في الموارد, ونظرا لأن استثمارات البنك والاستراتيجية التي تطبقها ادارة البنك تحاط بقدر من السرية الا أن الكثير من شركات قطاع الأعمال كانت تحصل علي قروض بأسعار منخفضة كثيرا عن أسعار الفائدة بالبنوك التجارية أو بنك التنمية الصناعية, أو حتي هيئة المعونة الأمريكية أو القروض الممنوحة من المفوضية الأوروبية, واذا كان من حق البنك إحاطة استراتيجيته بقدر من الكتمان, فإن السؤال المطروح هو لماذا لا تتولي هيئة التأمينات ووزارة الشئون توجيه الاستثمارات لأموالها في نواح أكثر ربحية؟ ويطرح الباحث لماذا غاب عن الجميع أسلوب المشاركة في رءوس أموال شركات قطاع الأعمال بتخصيص نسبة ملائمة من الأسهم الجديدة لبنك الاستثمار أو لملكية الهيئات الاجتماعية صاحبة هذه الأموال ويخلص للتوصية باستثمار الموارد المالية لصناديق وهيئات التأمين في مشروعات تدر عائدا كبيرا تمهيدا لرفع قيمة المعاشات في المستقبل, وكذلك منح فرص عمل للشباب في مشروعات جديدة, مع البحث عن خطة مدروسة لاستثمار الطاقات البشرية لأصحاب المعاشات وإدخالهم في شكل شركات أو جمعيات تعاونية إنتاجية وخدمية ذات نفع متزايد لهم ولغيرهم من الشباب المتعطل, مما يضيف دورا اقتصاديا أو ما يسمي فائض القيمة لأموال التأمينات.
استثمار وهمي!
وفي بحث مهم بعنوان استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية للدكتور عادل عز الوزير السابق واستاذ الاحصاء والتأمين يري أن أموال التأمينات لو استثمرت بصورة تزيد قيمتها علي ارتفاع الأسعار لاستطاعت أن تعوض المؤمن عليهم دون الحاجة الي تدخل الدولة غير أنه لا يوجد لدي صنادق التأمين أي سياسة استثمارية, حيث أن الغالبية العظمي من الأموال تحول الي بنك الاستثمار القومي, وتحصل هيئة التأمينات علي العائد من بنك الاستثمار, ولتوضيح المسألة بضرب مثال باستثمار مليون جنيه تودعه في أحد البنوك بمعدل فائدة قدره12% سنويا وإننا بعد إيداع هذا المبلغ لمدة خمس سنوات قمنا باسترداده من البنك فإننا نكون قد حققنا الضمان الفعلي12% اذا افترضنا أن القوة الشرائية للنقود بقيت ثابتة علي ما هي عليه.
ولكننا لو افترضنا أن معدل الارتفاع في الأسعار كان9% كل ستة أشهر فإن الرقم القياسي للأسعار يصل الي نحو237% في نهاية الخمس سنوات ويصل الرقم القياسي لقيمة النقود الي نحو42% أي أن رأس المال المستثمر يكون قد فقد58% من قيمته الحقيقية أي أن القيمة الحقيقية للمليون جنيه التي أودعناها تكون قد تحولت الي420 ألف جنيه ونكون في هذه الحالة قد حققنا ريع استثمار شكلي قدره12% بينما الحقيقة أننا لم نحقق شيئا بل فقدنا جزءا من رأس المال المستثمر, هذه الحقيقة يجب أن تكون موضع اعتبار المستثمر خصوصا في الدول التي تتميز بارتفاع معدلات التضخم بها.
وجدير بالذكر أن الاستثمار في السندات الحكومية أو الودائع لدي البنوك أو القروض لا تحقق لنا الضمان الحقيقي في ظل التضخم ولكنها تحقق لنا الضمان الاسمي فقط في حين أن الاستثمار الأمثل يكون في الأراضي والمباني والمشروعات الاقتصادية في صورة أسهم اذا أحسن اختيارها.
ويخلص الدكتور عز الي عدة توصيات في مسألة أموال التأمينات هي:
* أن العلاج الحقيقي لمشكلة التضخم وأثرها علي نظم التأمينات الاجتماعية إنما يكمن في السياسات الاستثمارية لمؤسسات التأمينات الاجتماعية فلو استطاعت أن تستثمر جزءا معقولا من الأموال في أصول تزيد قيمتها من ارتفاع الأسعار لاستطاعت أن تعوض أرباب المعاشات والمستحقين عن النقص في قيمة المعاش.
* إن أموال التأمينات الاجتماعية لا تمثل جزءا من أموال الدولة, ولكنها تخص المؤمن عليهم والمستحقين من أرامل وعجزة ويتامي ومن ثم يجب أن يقتصر دور الدولة علي الاشراف والتوجيه واعطاء الحرية لمجالس ادارة مؤسسات التأمينات الاجتماعية لاستثمار الأموال يضمن المحافظة علي رأس المال وفي الاطار العام لسياسة الدولة الاقتصادية.
ويري الخبراء أنه آن الأوان لكي نتبني فكرة إنشاء مجلس قومي لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية يضم نخبة متميزة من الأساتذة والعلماء والقادرين علي اتباع الأساليب العلمية الحديثة الكفيلة بتحقيق التوازن بين المباديء العلمية للاستثمار بحيث تصبح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قادرة ـ بإذن الله ـ علي حل مشاكل أرباب المعاشات والمستفيدين من نظم التأمينات الاجتماعية بصفة عامة دون الحاجة لتمويل إضافي من جانب الدولة.
ضرورة العمل بصورة تدريجية علي تخفيض حجم الأموال التي يتم تحويلها لكي تستثمر عن طريق بنك الاستثمار القومي ويتم استثمارها طبقا للأصول العلمية وعلي أن يكون لمجلس الاستثمار برئاسة الوزير السلطة المطلقة في استثمار أموال التأمينات وفي اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة لاسيما أن التخطيط أصبح الآن تخطيطا تأشيريا يلعب القطاع الخاص الدور الأكبر في تنفيذ ما يتم إعداده من خطط.
والرأي عند الدكتور محمود محيي الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني, هو ضرورة التفكير في أن يكون النشاط التأميني نظاما اقتصاديا مستقلا وفي هذا الإطار هناك عدة نقاط تستوجب المتابعة وهي تطوير هيكل نظام التأمينات الإجباري سواء من المساهمات من أرباب العمل أو العاملين ثم حسن توظيف هذه الأموال بحيث لا يصبح بنك الاستثمار القومي مجرد حصالة ثم رفع العبء عن الدولة في تمويل زيادات المعاش السنوية.
كما يجب دراسة الفائض المودع في بنك الاستثمار القومي الذي وصل الي35% من الناتج المحلي والذي يزيد سنويا من4 الي6 مليارات دولار مما يعني سوء التوظيف لهذه الأموال!
ويوضح الدكتور حسني حافظ نائب رئيس بنك الاستثمار القومي أن الاتجاه كان استثمار هذه الأموال في مشروعات حقيقية, وبسعر فائدة مناسب,واستمر هذا الوضع لسنوات طويلة منذ إنشاء بنك الاستثمار في عام1980 إلا أن الأمر تطور الي أوضاع لم تعد في مقدور وزارة التأمينات أن تقوم بهذا الدور.
والسبب الآخر هو إن هذه الأموال لو أمكن استغلالها في عدة مشروعات لحققت وضعا اقتصاديا أفضل بكثير جدا مما يحققه الصندوق الاجتماعي لأن لدي وزارة الشئون الاجتماعية من الأجهزة وبأجور زهيدة ما يمكنها من حصر الشباب المحتاج للعمل فعلا, دون الدخول في مهاترات جمعيات رجال الأعمال التي تهتم بأمور أخري تركز الفائدة فيها علي رجال الأعمال سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية, والأمر يحتاج الي حملة من الحكومة لتحصيل مستحقات بنك الاستثمار القومي من الجهات المختلفة المقترضة حتي يعاد استثمارها في مشروعات جديدة تساعد علي ايجاد فرص عمل حقيقية, وبالتالي تضمن جلب العوائد الاقتصادية لأرباب التأمينات والمعاشات, خاصة أن هناك بعض الوحدات الاقتصادية التي اقترضت من بنك الاستثمار القومي مايزيد علي20 مليار جنيه, ومن الضروري أن تكون هناك عملية جدولة لهذه الديون لكي تقوم بسدادها للبنك في مدة أقصاها5 سنوات, خاصة أن بنك الاستثمار وفقا لطبيعة إنشائه يحقق أدني ربح ممكن لأنه يقرض بأسعار فائدة بسيطة, ويختلف اختلافا كبيرا عن البنوك التجارية والاستثمارية الأخري التي تقرض بأسعار فائدة مركبة ولديها صلاحيات أن تقوم مجالس ادارات هذه ا
لبنوك والجمعيات العمومية بإعدام بعض الديون ـ برغم أن هذا مقصور في ادارة البنوك لأن القروض الممنوحة لها من الضمانات ما يكفل رد هذه الأموال بفوائدها, لأنها أموال مودعين سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو طبيعيين, ولكن مع الأسف الشديد هناك عدة مليارات اقترضها البعض دون ضمانات, ولكل ذلك يتحتم أن تكون أولوية سداد المستحقات للشركات لبنك الاستثمار القومي قبل غيره, خاصة أن قانون الخطة ينص علي أن أصول هذه الشركات تعتبر مرهونة حتي سداد القروض لبنك الاستثمار القومي, ولكن للأسف هذا لا يحدث.
موضوعات أخرى |
