|
كتب ـ سمير حلمي: |
طلبت النيابة الادارية من الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة منحها اختصاص التحقيق مع نواب المحافظين, وولاية المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا لمحاكمتهم تأديبيا.
تضمنت المذكرة التي أعدها محمد اسماعيل رئيس النيابة طلب الافادة بالرأي حول العدول عن البحث رقم57 لعام1981 فيما تضمنه من رأي بعدم ولاية النيابة الادارية بالتحقيق في المخالفات التي تحدث من نواب المحافظين, وتعديل نص المادة45 من التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني للنيابة الادارية بشأن عدم اختصاصها بالتحقيق مع نواب المحافظين وسريان أحكام قانون النيابة وقانون مجلس الدولة في حقهم وولاية النيابة الادارية بالتحقيق معهم واختصاص المحكمة التأديبية العليا بمحاكمتهم.
وأكدت النيابة أن المباديء الأولية في المجال الدستوري, توضح أن السلطة والمسئولية متلامتان, فالذي, يباشر السلطة يجب أن يكون مسئولا عن مباشرتها كما أن الذي يسأل يجب أن يكون هو صاحب السلطة لأن السلطة بلا مسئولية تشكل استبدادا محققا والمسئولية بلا سلطة تشكل ظلما. |
|
|
|
|
|
