|
مراكش ـ من عادل اللقاني: |
تقدمت مصر و7 دول عربية بوثيقة مشتركة إلي الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركين حاليا في مؤتمر المندوبين المفوضين بمراكش بالمغرب وعددها نحو190 دولة مختلفة.
وتحمل الوثيقة مقترحات تعديل بعض أوضاع المنظمة الدولية الاتحاد الدولي للاتصالات بما يعزز من قدرتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ويتيح لها التكيف مع المتغيرات والمستجدات العالمية, وبما لايؤثر علي وضع البلدان النامية الأعضاء في الاتحاد وحق هذه البلدان في التطور ومواكبة العصر الجديد.
وأقرت الوثيقة التي وضعتها مصر مع الجزائر والمغرب والكويت والسعودية وسوريا وتونس واليمن, باقي الدول العربية وعددها22 دولة قبل عرضها علي المؤتمر وتمت مناقشتها بشكل مبدئي خلال يوم أمس, وبعد أن حظيت باهتمام كبير من المشاركين.
كما أيد عديد من دول العالم ما جاء بالوثيقة إلا أن مشاورات ستتم بين الوفود العربية والوفود الأخري الاجنبية لدراسة الموقف بشكل أكثر دقة حول هذه الوثيقة والمقرر أن يصدر قرار بصددها خلال أيام.
وأوضحت المهندسة فكرية علام رئيس جهاز تنظيم مرفق الاتصالات ورئيسة الوفد المصري المشارك في المؤتمر بأن الوثيقة تنص علي أن الاتحاد الدولي للاتصالات يجب أن يبقي منظمة دولية حكومية حتي بعد تزايد مشاركة الجهات والشركات التي تنتمي إلي القطاع الخاص في نشاط الاتحاد خلال السنوات العشر الماضية, وحتي يستطيع الاتحاد القيام بدوره الريادي والدولي في تنمية وتطوير قطاعات الاتصالات بالدول المختلفة بالعالم.
كما تحدد الوثيقة حقوق وواجبات أعضاء الاتحاد الذين يمثلون القطاع الخاص وزيادة المساهمة المالية لهم في أنشطة الاتحاد بما يتناسب مع أحجام أعمالهم حيث لايزال هؤلاء الأعضاء يسهمون بقدر ضئيل في الإسهامات المالية مقارنة الإسهامات التي تقدمها الدول الأعضاء في الاتحاد.
كما يجب علي هؤلاء الأعضاء من القطاع الخاص أن يلتزموا بمراعاة احكام الدستور والاتفاقية واللوائح الادارية التي وضعها الاتحاد, ورأت الوثيقة أن ماطرأ من تحسينات ومزايا حصل عليها هؤلاء الاعضاء الجدد علي مدار السنوات العشر السابقة هي كافية جدا. |
|
|
|
|
|
