|
كتب ـ عبد الهادي تمام: |
يبدأ من فبراير المقبل تنفيذ المشروع الجديد لجمع القمامة في3 مناطق بالقاهرة هي الشرقية والغربية والشمالية بعد أن وافق المجلس المحلي للمحافظة علي التعريفة التي سيتم تحصيلها عن الوحدات السكنية والمحلات التجارية والورش والمصانع والمستشفيات وغير ذلك من الانشطة, وشملت التعريفة6 شرائح بها اكثر من60% من المواطنين يتراوح مايدفعونه بين جنيهين و4 جنيهات ولاتزيد علي8 جنيهات في الوحدات السكنية.
هناك شرائح أخري تتراوح من150 جنيها الي1000 جنيه بداية من السفارات وانتهاء بالاندية والفنادق والتي تم تقسيمها وفقا لدرجتها وعدد اسرتها قال المحافظ الدكتور عبد الرحيم شحاتة انه لن يضاف أي مبلغ أو تحصيله مقابل الخدمة الا بعد ادائها وأنه يحرص حاليا للانتهاء من عقد المنطقة الجنوبية لنلحق بالمناطق الاخري في منتصف العام القادم
وأكد المحافظ في اجتماع المجلس المحلي الذي عقد أمس برئاسة السيد احمد فخر وحضور السيد محمد ابو عيطة والمهندس احمد توفيق وكيلي المجلس الابقاء علي العمالة الفنية والعادية بهيئة نظافة وتجميل القاهرة وانه لن يضار أحد من العاملين بالهيئة من تشغيل الشركات المتخصصة في جمع القمامة والمخلفات.
وأضاف انه تم تخيير من يرغب في النقل او العمل مع أي جهة ومن بينها الشركات الاجنبية العاملة في هذا المجال, كما سيتم الاستعانة بعمالة جديدة تصل الي2000 عامل وانه لابد من اتاحة الفرصة كاملة أمام العمالة المصرية وشباب الخريجين.
وقال أنه تم الابقاء علي الهيكل التنظيمي لهيئة النظافة ممثلا في الشئون الادارية ومراجعة العقود والادارة العامة للانارة والحدائق المتخصصة.
وأوضح المحافظ لاعضاء المجلس المحلي للقاهرة أن أعمال جمع القمامة يشمل تجريد الشوارع وغسلها طوال24 ساعة وكذلك التخلص الآمن من المخلفات وانه يمثل عملية الدفن الصحي من25 الي10% من المخلفات الصلبة وأن المبالغ المطلوبة حتي تصبح القاهرة نظيفة تصل الي نحو250 مليون جنيه سنويا, وان هذه المبالغ سيكون لها عائد ملموس ومردود كبير علي الصحة والاستثمار والسياحة.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ عقود خاصة للتخلص من المخلفات الخطيرة المتمثلة في مخلفات المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات, بالاضافة الي أن سيتم تحويل المخلفات الي اشياء صديقة للبيئة وادارة مصانع للاسمنت والبلاستيك والالومنيوم والحديد وتشغيل هذه المصانع والمنشآت بأحدث تكنولوجيا عالمية.
وطلب المحافظ انشاء جهاز رقابي مشترك من الجهازين التنفيذي والشعبي علي مستوي المحافظة والاحياء لمتابعة العقود ومراقبة تطبيقها وضرورة توافر حق المواطن في حالة عدم اداء الخدمة المتميزة. |
|
|
|
|
|
