|
كتب- طارق فتحي |
أكدت هيلينا كافاديا مسئولة الإعلام في بنك الاستثمارات الأوروبي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري, وأنه يسير في الاتجاه الصحيح باعتباره واحدا من أكبر الاقتصاديات المحورية في منطقة الشرق الأوسط.
وعزت المسئولة الأوربيةالتباطؤ في معدلات النمو التي شهدها الاقتصاد المصري العامين الماضيين الي انكماش الاقتصاد العالمي والظروف الإقليمية غير المواتية التي تمر بها دول المنطقة,وقالت أن مصر تعد ثالث دولة في منطقة البحر المتوسط تتلقي قروضا من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية.
وقالت, إن الاستثمارات التي يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتمويلها في مصر حاليا تركز علي مشاريع البنية التحتية والنقل والمواصلات, ومشروعات مد شبكات الهاتف والكهرباء,بالإضافة الي مشروعات تحسين مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والاسكندرية وشبكات الغاز الطبيعي في سيناء.
ودعت هيلينا كافاديا الي العمل علي تبني استراتيجية شاملة تهدف الي إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وزيادة حجم إنتاجية القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وتقليل تزايد الأعتماد علي القطاع العام في النشاط الأقتصادي مما يؤدي الي إفساح الطريق أمام القطاع الخاص لزيادة دوره في عمليات النمو,مشيرة الي أن قطاع الأعمال العام يمثل حاليا45% من حجم الاقتصاد المصري, يليه القطاع الزراعي بنسبة25% والبترول20% والقطاع الصناعي بنسبة10% فقط.
وحول برنامج الخصخصة الذي تنتهجه الحكومة حاليا,قالت أن هناك حوافز كبيرة تم تقديمها للمستثمرين, ونجح البرنامج بصورة ملحوظة في جذب استثمارات خاصة كبيرة, لكن المطلوب في الوقت الحالي العمل علي زيادة حجم هذه الاستثمارات.وأشارت في هذا الصدد الي أن اتفاقية المشاركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي من شأنها المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية والأجنبية الي السوق المحلية, وبقية أسواق المنطقة.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا علي تنشيط حجم مساهماته المالية لمشاريع الاستثمار والتنمية في دول البحر المتوسط, وذلك طبقا للبنود المتفق عليها في عملية برشلونة,مشيرة الي أن حجم القروض التي سيمنحها البنك مستقبلا سوف تركز علي زيادة مشاركة القطاع الخاص وايجاد فرص عمل جديدة وتمويل المشروعات ذات البعد الإقليمي الرامية الي زيادة التعاون والتجارة البينية بين دول جنوب البحر المتوسط.وقالت أن حجم الأموال التي جري منحها لمشاريع التنمية في المنطقة ارتفع نتيجة عملية برشلونة من1.4 مليار يورو الي مليارين يورو حاليا.
وكشفت المسئولة االأوروبية أن دوردول جنوب المتوسط في مؤسسة المشاركة والاستثمار الأورمتوسطي التي أسسها بنك الاستثمار الأوربي, سوف يتعاظم في الفترة المقبلة خاصة مع عقد لجنة الحوارلدول شمال وجنوب البحر المتوسط لأجتماعين كل عام للتشاور حول سبل التعاون المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاءوالتغلب علي التحديات الخاصة بالتعاون الإقليمي.وقالت أن بنك الاستثمار الأوروبي سوف يفتتح قبل نهاية العام الحالي مكتبا إقليميا بالقاهرة يهدف الي تعميق أواصر التعاون الاقتصادي والمالي بين دول المنطقة,كما تقرر تأسيس مكتب آخر في إحدي دول المغرب العربي, وذلك خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المسئولة الأوروبية علي اهتمام بنك الاستثمار الأوربي بالاستمرار في تمويل مشاريع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط, وتفعيل دورالبنك المهم خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال تشجيع معدلات الطلب علي الاستثمار بدول المنطقة وخاصة عند ظهور أي موشرات للتباطؤ الاقتصادي, مشيرة الي أن رؤية بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشاريع التنمية في المنطقة تحكمها عدة عوامل من بينها, تطورات عملية السلام بين العرب واسرائيل, والمشاكل الاقتصادية والمالية التي تواجهها تركيا واحتواء النتائج السلبية المترتبة علي أحداث11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أن مناخ الاستثمار تأثر سلبيا كنتيجة مباشرة لأحداث11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية وتطور الأوضاع في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني, مؤكدة ضرورة إحلال السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائليين لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والتدفقات المالية العالمية الي دول المنطقة.
وأكدت هيلينا كافاديا تعرض مشاريع التنمية التي قام بنك الاستثمار الأوروبي بتمويلها في غزة الي التدمير الشامل من جراء العمليات العسكرية الإسرائلية مما أدي الي توقف التدفقات التمويلية من قبل البنك الأوربي لمشاريع الاستثمار في كل من: قطاع غزة والأردن ولبنان واسرائيل. |
|
|
|
|
|
