|
القدس المحتلة ـ واشنطن ـ وكالات الأنباء: |
في إطار حملة أمريكية للالتفاف حول قانون المحكمة الجنائية الدولية, وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقا في القدس أمس, يحول دون اتمام أية عمليات لتسليم جنود البلدين إلي المحكمة الدولية بموجب الفصل الثامن والتسعين من معاهدة إنشاء المحكمة التي تبطل مفعول الإجراءات الدولية في حال توقيع اتفاقيات ثنائية بين الدول.
وقد وصل جون بولتون سكرتير أول وزارة الخارجية الأمريكية إلي القدس أمس, للمشاركة في حفل توقيع الاتفاق بشأن حماية القوات الأمريكية والإسرائيلية من المثول أمام المحكمة الجنائية. ووقع الاتفاق من الجانب الإسرائيلي وزير الخارجية شيمون بيريز.
وتنص إحدي مواد القانون الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية علي أن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين تتجاوز قانون المحكمة الجنائية في حال إدانة أية عناصر من قوات حفظ السلام المتمركزة في كل من البلدين.
وتقوم الولايات المتحدة حاليا بجهود مكثفة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع175 دولة ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع أمريكا, وذلك في محاولة للالتفاف علي سلطات المحكمة الجنائية الدولية.
ووقعت أمريكا أولي الاتفاقيات في هذا الإطار مع رومانيا قبل أيام قليلة.
وينص الفصل الثامن والتسعون من ميثاق المعاهدة الخاصة بانشاء المحكمة علي القيود التي تعوق عمليات تسليم المطلوبين من قبل المحكمة وهي تحول دون اتمام هذه العمليات في حال توقيع اتفاق حماية بين الدول.
وقد هددت الولايات المتجدة في وقت سابق بالامتناع عن المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية مالم يحصل جنودها علي حصانة من المثول أمام المحكمة الدولية.
وصوت مجلس الأمن الدولي الاجماع في12 يوليو الماضي علي استثناء القوات الأمريكية المشاركة في بعثات حفظ السلام من الخضوع لقانون المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام قابلة للتجديد.
وقد وقعت أمريكا وإسرائيل ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في نهاية عام2000 إلا أنهما قرر عدم التصديق عليه أو الانضمام إلي معاهدة المحكمة بشكل كامل. |
|
|
|
|
|
