انتهت النقابة العامة للعاملين بالزراعةوالري والثروة المائية من إعداد دراسة لعرضها علي الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حول التأمين علي العمالة غير المنتظمة في قطاع الزراعة وزيادة المزايا التأمينية.
وقال المهندس محمد عبد العليم رئيس النقابة العامة ان قانون التأمينات الاجتماعية يسمح للعمالة غير المنتظمة في قطاع الزراعة المؤمن عليها بالحصول علي معاش حوالي65 جنيها شهريا عند بلوغ المعاش مما لا يكفي احتياجات المعيشة وان التعديل الذي سيتم ادخاله علي القانون سيحرم هذه الفئة من المعاش بعد ضمها لنظام الضمان الاجتماعي وان هذه الفئة من أكثر الفئات تعرضا للامراض ويجب رعايتها.
وأشار الي ان عدد المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي في قطاع الزراعة الذين بلغوا سن التقاعد نحو مليون ونصف المليون مواطن وانه من الممكن ان تتأثر هذه الفئة بأي تعديل في القانون وان اجمالي شريحة العاملين في الزراعة نحو18 مليون عامل.
وتقترح النقابة ان يكون التعديل وفقا للدراسة التي أعدتها النقابة بحيث يكون التأمين علي حائزي الاراضي الزراعية من ثلاثة أفدنة فأقل بدلا من عشرة بحيث يتم التركيز علي صغار المزارعين وبالتالي يحصل المزارع علي أضعاف ما كان يحصل عليه من قبل في ظل توسيع دائرة التأمين من قبل.
ويشير رئيس النقابة الي ان هناك اقتراحا لتنمية الموارد في هذه القطاع بحيث يتم رفع مساهمة حائزي الأرض الزراعية بحيث يتم التأمين بنظام وحدة الإنتاج وان يكون التأمين علي العامل في كل فدان بإعتبار ان الفدان وحدة عمل يجب أن يساهم المالك في التأمين علي العامل فيها. | 
