|
كتب ـ حسام الجداوي: |
أفتي مجلس الدولة بأحقية الموظف الحاصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة في تعديل أقدميته وترتيبها للدرجة الوظيفية المناسبة من تاريخ اعتماد مجلس الكلية للنتيجة, وليس من تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بتعديل الأقدمية.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد كمال فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة, وعضوية المستشارين علي طلب وأحمد عيد وأيمن عبد الفتاح بتسوية حالة إحدي الموظفات بالهيئة القومية للبريد, وإرجاع أقدميتها الي الدرجة الثالثة التخصصية من تاريخ الحصول علي المؤهل العالي, وبتاريخ اعتماد مجلس الكلية للنتيجة بدلا من صدور قرار جهة الإدارة بتسوية حالتها.
قالت المحكمة انه ثبت ان الموظفة تشغل وظيفة من الدرجة الثالثة المكتبية وحصلت علي المؤهل العالي في نوفمبر84 ثم صدر قرار جهة الإدارة بتسوية حالتها في89 بتعينيها بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية, ومن ثم فإن قرار التسوية لحالتها في ذلك التاريخ مخالف للقانون.
وأضافت المحكمة أنه يجب إحتساب اقدمية الموظف علي أساس أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصي5 سنوات بما لا يتجاوز تاريخ اعتماد مجلس الكلية للمؤهل* |
|
|
|
|
|
