|
كتبت ــ فوقية الكولي: |
 | | أمينة الجندي |
تدرس وزارة التأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الخبراء الاكتواريين امكانية زيادة المعاشات الحالية للمنتفعين الذين يبلغ عددهم الآن7,3 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع زيادة المزايا الممنوحة لهم طبقا للاستراتيجية المحددة التي تستهدف تحقيق البعد الاجتماعي للمواطنين
وأكدت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الزيادة المقترحة للمعاشات التي تدرس حاليا سوف يتم تمويلها من مدخرات الاشتراكات التأمينية للمواطنين والتي تتطلب اعادة النظر في الحسابات الاكتوارية لحساب المعاشات بدلا من النظام المعمول به حاليا في تحديد نسبة المعاشات طبقا للجداول الموضوعة,
وأشارت إلي أن قيمة هذه المدخرات تسمح بتقديم خدمات اجتماعية وتأمينية أفضل بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية بهدف مواجهة متطلبات الحياة الضرورية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم, وأيضا لمواكبة ارتفاع الاسعار بما يضمن توفير الحياة الكريمة لتلك الفئات.
وكان الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء قد اصدر قرارا بتشكيل مجموعة وزارية برئاسته وعضوية وزارتي التأمينات الاجتماعية والمالية لدراسة الأوضاع المالية لصناديق التأمينات والمعاشات ومستحقاتها لدي بنك الاستثمار القومي في إطار الرؤية الجديدة التي تحقق اظهار الدين العام بحجمه الحقيقي مع الوضع في الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة من اعباء للمعاشات تبلغ70% من قيمتها.
وصرحت وزيرة التأمينات بأن مهمة المجموعة الوزارية تستهدف بالدرجة الأولي المحافظة علي مدخرات اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم باعتبار أنها احتياطيات نقدية لخدمة وتطوير النظام التأميني الذي يستهدف تقديم المزايا الأفضل للمنتفعين بأحكام وقوانين التأمين الاجتماعي..
وأكدت الوزيرة أن مدخرات أصحاب المعاشات تستوجب ان توظف لصالح اصحاب المعاشات وأسرهم وليست لأية أنشطة أخري حتي ولو كانت تخدم المجتمع, مشيرة إلي أن تلك المدخرات ملك لأصحابها فقط. |
|
|
|
|
|
