|
كتب ـ أحمد نصر الدين: |
بدأت وزارة الري والموارد المائية اجراءات توفير الحماية لجوانب المنشأت الواقعة علي مجري نهر النيل سواء المأهولة بالسكان أو بالنشاط العمراني مثل محطات مياه الشرب وتوليد الكهرباء والمصانع أو واجهات المدن وذلك بهدف ضمان عدم حدوث النحر.
وصرح الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري بأنه يتم قبل اجراء الحماية عمل دراسات مستفيضة للمناطق والمرافق والمنشآت المطلوب حمايتها, ثم وضع التصميم الأمثل للحماية المطلوبة وفق معايير متفق عليها.
وقال الوزير إنه في هذا الاطار قد تم استحداث وانشاء قطاع حماية وتطوير نهر النيل, الذي يقوم بأعمال الصيانة الدورية والحماية بالاسلوب المناسب في المواقع التي تحتاج لضمان اقرار التصرفات المائية
وأضاف انه وتمشيا مع السياسة العامة للدولة وللحفاظ علي البيئة وعلي نوعية المياه قد أنشأت الوزارة الوحدة المركزية لإدارة نوعية المياه التي تقوم بتجميع كل اللوائح والقوانين والتشريعات الخاصة بحماية المياه من التدهور ودراستها واقتراح التعديلات اللازمة عليها وعلي المعايير التي تحكم هذه النوعية بغرض المحافظة عليها مع انشاء قاعدة لتسجيل كل البيانات والمعلومات عن مصادر تلوث المجاري المائية المكشوفة أو التي تؤثر علي الخزانات الجوفية. |
|
|
|
|
|
