|
الإسكندرية ـ من حسن إمام: |
 | | فاروق سيف النصر |
تجري وزارة العدل حاليا دراسة لتعديل قانون السلطة القضائية, بهدف دعم استقلال القضاء, وحماية رجاله, وإعلاء كلمة القانون.
وأكد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل ـ خلال لقائه أمس ـ برجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بمقر محكمة الإسكندرية شهده المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض, والمستشار ماهر عبدالواحد النائب العام ـ اعتزاز مصر بقضائها وقضاتها المستقلين, الذين لايدخرون جهدا, لإقرار العدالة, وحماية الحريات, والدفاع عن المشروعية, وسيادة القانون.
وأشاد وزير العدل بالدور الذي قام به رجال القضاء في مصر في تحقيق اشراف القضاء علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري لاعلاء كلمة الدستور الذي وصفه بأنه كان محل احترام وتقدير العالم أجمع وعكس صورة مصر الحضارية كبلد يطبق سيادة القانون.
وأوضح وزير العدل أن احصاءات عمل المحاكم كشفت عن أن المحاكم الابتدائية نظرت
خلال العام القضائي الاخير قرابة9 ملايين قضية حكمت في قرابة7 ملايين قضية منها بنسبة انجاز جاوزت80%, مشيرا إلي أن النيابة العامة عرض عليها في ذات الفترة8 ملايين و730 ألف شكوي وبلاغا فصلت في8 ملايين و673 ألفا بنسبة إنجاز99%.
وقال إن لجان التوفيق في فض المنازعات التي يعمل بها736 مستشارا من المحالين إلي المعاش عرض عليها خلال العام القضائي الحالي485 ألف طلب فصلت في453 ألف طلب منها بنسبة انجاز93.3%.
وأوضح أنه خلال الفترة من أول اكتوبر1995 وحتي الآن تم انشاء86 مجمع محاكم جديدا بتكلفة اجمالية قدرها606 ملايين جنيه إلي جانب أنه يتم حاليا انشاء11 مجمعا جديدا بتكلفة قدرها76 مليون جنيه.
وأوضح أنه يتم حاليا طرح مسابقة عالمية لانشاء مبني جديد لدار القضاء العالي بمدينة6 أكتوبر إلي جانب أنه يتم أيضا انشاء مبني لفرع مجلس الدولة بالاسكندرية وإنشاء مبني لهيئة قضايا الدولية بالقاهرة وكذلك انشاء3 معاهد قضائية جديدة الاول لتدريب رجال القضاء والنيابة العامة والثاني لمعاوني القضاء من الموظفين, والكتبة, والثالث لخبراء وزارة العدل. |
|
|
|
|
|
