|
كتب ـ عاطف عبدالله: |
 | | حسن خضر |
أعلن الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم ضبط ألف و833 قضية غش تجاري وسلع مقلدة, وغير مطابقة للمواصفات, ونقص وزن خلال العام الماضي.
وأضاف ان هذه المحاضر توزعت علي ثلاثة قطاعات حيث تم تحرير ألف و586 محضرا بنسبة29% للمخابز, و5 آلاف و991 محضرا للمطاحن بنسبة1.5% و274ألفا و261 محضرا بنسبة69.5% لقضايا الغش بالأسواق.
وأوضح الوزير ان هذه المحاضر التي تم تحريرها للمخالفين سواء في الاسواق الداخلية أو المخابز أو المطاحن تأتي في إطار تفعيل القرار113 لسنة1994 والخاص بالغش التجاري والسلع مجهولة المصدر والسلع المقلدة.
وذكر انه خلال الشهور السبعة الأولي من العام الحالي تم تحرير أكثر من247 ألف محضر مقارنة بنحو228 ألفا محضر تم تحريرها خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها17 ألفا و890 محضرا ونسبتها7.8%.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم خلال الفترة الماضية تكثيف الحملات الرقابية علي الاسواق وتطبيق القوانين الخاصة بالرقابة علي الاسواق والغش التجاري, وذلك بالتعاون مع مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية فضلا عن تخصيص غرف عمليات بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات لتلقي أي شكاوي من المواطنين والعمل علي حلها.
وأشار إلي استمرار عمل اللجنة المشكلة من قبل وزارات التموين والبترول واللمحليات والخاصة لتوزيع البوتاجاز والرقابة عليه, والعمل علي حل أي اختناقات في الطلب من خلال توفير احتياطي كبير يصل إلي200 ألف اسطوانة بخلاف الحصص الشهرية التي تصرف بشكل منتظم للمحافظات.
وبالنسبة للمخابز قال إنه تم تكثيف الحملات الرقابية عليها من خلال تحديد ساعات التشغيل, ومفاجآتها بحملات نهارية, وليلية للتأكد من ان الدعم يصل إلي مستحقيه, ومراقبة أوزان الرغيف مشيرا إلي ان المخابز البلدية تنتج يوميا نحو180 مليون رغيف.
وشدد الدكتور حسن خضر علي ضرورة قيام مديري مديريات التموين بالقاهرة والمحافظات بتطبيق القرار الوزاري رقم50 لسنة2000 الخاص بمكافحة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين, وحماية المستهلك من السلع المغشوشة, والمجهولة المصدر, وغير المطابقة للمواصفات.
ومن جهة أخري أصدر وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر قرارا وزاريا يقضي بتخويل بعض العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي, وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم82 لسنة2002 بشأن حماية الملكية الفكرية.
وحدد القانون العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بأنهم من لهم صفة الضبطية القضائية وهم: رئيس قطاع التجارة الداخلية, مدير عام المعاملات التجارية, ورئيس الإدارة المركزية للمعاملات التجارية والتسويق, مدير إدارة مكافحة الغش التجاري, كبير مفتشو التموين, والرقابة التجارية, مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية, مفتشو حماية ملكية فكرية بمختلف مستوياتها, مفتشي الرقابة التجارية, رئيس مصلحة السجل التجاري, مدير عام العلاقات التجارية والملكية الصناعية, مدير عام السجل التجاري بالمصلحة, مدير إدارة السجل التجاري بالمصلحة, باحث بالإدارة العامة للسجل التجاري, مدير إدارة التفتيش بالمصلحة, مفتشو إدارة التفتيش بالمصلحة, مديرو مكاتب السجل التجاري بالمحافظات, الباحثون بمكتب السجل التجاري بالمحافظات, مديرو مديريات التموين بالمحافظات, وكلاء مديريات التموين بالمحافظات, مديرو عام التجارة الداخلية بالمحافظات, مديرو إدارات الرقابة التجارية بالمحافظات, رؤساء أقسام الرقابة التجارية بالمحافظات, مفتشو الرقابة التجارية بالمحافظات. |
|
|
|
|
|
