أقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب في أول تصريحات له‏:‏
تشجيع الصادرات ومحاربة التهريب وعلاج التشوهات الجمركية علي رأس الأولويات

حــوار أجرته‏:‏ آمـــال عـــلام محفوظ العرجاوى أكد محفوظ العرجاوي رئيس مصلحة الجمارك الجديد ان الاهتمام الرئيسي للعمل الجمركي الآن يدور حول عدة محاور أهمها تطوير وتشجيع الصادرات‏,‏ ومحاربة التهريب الجمركي ودراسة تشوهات التعريفة الجمركية لايجاد حلول عملية لها‏.‏ وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن اعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بتعديلات قانون الجمارك‏,‏ وقانون التصدير قد أوشك علي الانتهاء وسيتم عرضها من قبل وزيري المالية والتجارة علي مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصدارها‏,‏ مؤكدا أنها لائحة واحدة لكل من هذه التعديلات وقانون التصدير‏.‏ وأكد محفوظ العرجاوي أن هناك تنسيقا مستمرا بين جميع الاطراف للتأكد من حسن سير العمل بمصلحة الجمارك دون أي تعطيل للمتعاملين معها من المستوردين والمنتجين والمصدرين‏.‏ وفيما يتعلق بعملية التطوير قال إنه برغم قصر المدة فإن هناك خطوات كبيرة في هذا الاتجاه‏,‏ والتطوير بمصلحة الجمارك يسير وفق آلية محددة‏,‏ وواضحة‏,‏ وعلي أسس تأخذ في الاعتبار مواكبة النظم العالمية‏,‏ خاصة فيما يتعلق بأستخذام الأجهزة الحديثة‏,‏ مضيفا ان هناك مجموعة عمل متخصصة ومتفرغة لبحث اسس التطوير سواء في قانون الجمارك أو التعريفة الجمركية بالتعاون مع المنظمات العالمية للوصول إلي كل حديث في هذا المجال‏.‏ وأكد ان كل الامكانات مسخرة لعملية التطوير حتي يمكن نقل فكر جديد لدي العاملين‏,‏ اساسه البعد عن البيروقراطية في التعامل‏,‏ ومواكبة التغيرات العالمية‏.‏ وفي هذا الإطار ايضا سيتم تغيير الفكر الذي تتم به عملية التدريب وتفعيل دور التدريب في إطار فني متخصص‏,‏ ومن المقرر ان تنتهي عملية التطوير الشاملة خلال ثلاث سنوات علي مرحلتين تستغرق كل مرحلة نحو سنة ونصف السنة‏.‏ وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن التعديل في النظم الجمركية خاصة في مجال نظام السماح المؤقت يهدف إلي تشجيع عملية التصدير وتطهير الصادرات من كل أنواع الضرائب بسرعة ويسر‏,‏ مؤكدا أن تطوير نظام السماح المؤقت لايعني مطلقا اهمال باقي الانظمة‏,‏ فكل الانظمة الباقية يتم الاهتمام بها ايضا مثل نظام الدروباك‏,‏ والتاكسي ريبيت فهذه الانظمة باقية وتعمل علي ان تؤدي دورها ايضا في تطوير عملية التصدير‏.‏ وأكد ان التعديل الذي ورد بالمادة‏98‏ من قانون الجمارك الخاص بالسماح المؤقت قد إلغت فكرة التجريم تماما‏,‏ وفرضت ضريبة اضافية قدرها‏2%‏ شهريا علي البضائع التي تم استيرادها طبقا لنظام السماح المؤقت‏,‏ وتم التصرف فيها في الاسواق الداخلية‏,‏ وعدم تصديرها كما فرضت ضريبة اضافية‏4%‏ إذا تم هذا التصرف بدون الرجوع إلي مصلحة الجمارك‏.‏ ويقول محفوظ العرجاوي إن هذه الضريبة الاضافية تدخل خزانة الدولة ولا تمثل غرامة علي المصدر أو المستورد‏.‏ وبالنسبة لقانون الجمارك والعقوبات الواردة به فستتم مناقشاتها داخل اللجنة المخصصة لذلك‏,‏ والذي سيتم الانتهاء منها خلال منتصف العام المقبل‏.‏ وبالنسبة لما أثير حول وجود مشكلات في قرية البضائع قال إن ذلك قد يكون بسبب كثرة المستخلصين الجمركيين‏,‏ وأن هذه المشكلة سوف تتم دراستها فورا‏,‏ وهناك اتجاه ألايدخل القرية من المستخلصين إلا من يحمل رخصة من المصلحة‏.‏ ولضمان حسن سير العمل وإعطاء خبرات مختلفة للعاملين بالجمارك‏,‏ سيتم عمل تنقلات دورية بين العاملين بالمصلحة‏,‏ وأكد أن هناك خطة لتنشيط الإجراءات واختصارها‏,‏ وأن اي تعليمات تكون علي اساس من القانون واللوائح التنفيذية له مؤكدا ان سياسة إدارة مصلحة الجمارك تعتمد علي احترام القانون‏,‏ والعمل علي حل المشكلات بسرعة لضمان حسن سير العمل‏,‏ وراحة المتعاملين مع الجمارك‏.‏ وأكد أن تطوير الإجراءات سيكون اساسه عملية الميكنة الكاملة في كل مصلحة الجمارك‏,‏ والمنافذ الجمركية بحيث تكون الإجراءات مميكنة بالكامل‏,‏ ولن نعود مرة أخري إلي الاقرار اليدوي إلا في حالة انقطاع التيار الكهربائي‏.‏ وحول التهريب الجمركي اعلن رئيس مصلحة الجمارك أن نسب التهريب إلي الداخل قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية‏,‏ وأن هناك خطة شاملة لمكافحة التهريب سواء في المنافذ الجمركية‏,‏ أو في الأسواق المصرية‏.‏