|
كتبت ـ هالة السيد: |
أعدت رابطة المرأة العربية برئاسة د.هدي بدران بأعداد دراسة عن( قانوني الخلع وجنسية أبناء المصرية المتزوجة من أجنبي) قام بإعدادها د.عمرو هاشم ربيع بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام, في اطار مشروع دعم المرأة في مراكزصنع القرار, وتهدف الدراسة إلي التعرف علي حقيقة قضايا المرأة في مجلس الشعب ودورها التشريعي كنائبة فيما يخص قضيتي الخلع والجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي. وقد أوضحت الدراسة أن دور المرأة النائبة في مجلس الشعب بشأن هاتين القضيتين, كان شبه هامشي, ليس فقط لمحدودية عدد النائبات في المجلس, بل بسبب عدم انتقاء عناصر نسائية لها خبرة ولها خطة طموحة في النهوض بدور المرأة في المجتمع. وقد أوضحت الدراسة أن هناك العديد من النواب الرجال كانوا أحرص من النائبات في المجلس علي حقوق المرأة بشكل ايجابي من خلال طرح الافكار والمقترحات للدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع, وتبين من المناقشات داخل مجلس الشعب أن الخلع كان أكثر نقاشا في المجلس من قانون الجنسية المثار قبله بنحو ربع قرن, وقد اشارت الدراسة إلي أن الحكم النهائي علي تطبيق الخلع مازال مبكرا ولكن الشيء الذي أصبح مؤكدا أنه ساهم في الحد من اساءة معاملة الرجال لزوجاتهم, وعلي الجانب الآخر يرصد أن احد أهم الآثار السلبية للقانون هو خسارة المرأة لحقوقها المادية, إذا ما اقدمت علي الخلع. وعلي الصعيد الاجتماعي فإن الكثيرين رأوا أن قانون الخلع قد يساهم في تفكيك الأسرة المصرية, إذ قد تتسرع بعض الزوجات بطلب الخلع لمجرد وقوع خلاف بسيط. والأكثر من ذلك يتخوف البعض أن يؤدي الخلع إلي عدم الاقبال علي الزواج. أما من تزوج من الرجال فإن الخلع قد يجعف بحقوقه المادية إذ ربما يعجز الرجل عن اثبات أن هناك ممتلكات لمطلقته آلت اليها كهبة منه.
بالنسبة للقضية الأخري الخاصة بأبناء المصرية المتزوجة من اجنبي فقد قام اعضاء من رجال مجلس الشعب مؤخرا بتنبي اقتراح بقانون يمنح الجنسية لابناء المصرية من أجنبي. وقد أشارت الدراسة الي اقتراح من حيث المبدأ بمنح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من اجنبي, مع وضع ضوابط قانونية لهذا الزواج. وأن يتم منح الجنسية المصرية في حالة الاقامة أو وفاة الزوج, أو هجره, أو طلاقه لزوجته, وألا يكون الزوج اسرائيليا لدواعي الأمن القومي.
من ناحية أخري, يري ضرورة أن يستوفي طالب الجنسية المصرية تقريرا أمنيا تعده وزارة الداخلية.. وأخيرا يجب اسقاط الجنسية عن ابن المصرية من أجنبي إذا أخل بشروط منح الجنسية, كعودة والده للزواج من أمه بعد طلاقها, أو تجنسه بجنسية أبيه. |
|
|
|
|
|
