اوضح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان ماظهر من مخالفات وانحرافات مالية في الاونة الاخيرة لا يمثل قاعدة عامة.. وقال انه رغم توالي قضايا الانحرفات في الفترة الاخيرة فان القاعدة بخير والوضع سليم وان اكثر من90 في المائة من المسائل المالية صحيحة.
وقال المستشار الملط في تصريحات صحفية علي هامش اللقاء التدريبي الذي ينظمه الجهاز بالتعاون مع المجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ان هناك نحو7 ملايين موظف في الحكومة والادارة المحلية والمؤسسات والاجهزة العامة من الشرفاء والمخلصين.. غير ان هناك بعض المنحرفين يجب محاسبتهم.
واضاف ان هناك مسائل ومخالفات يتم حلها عن طريق الجهاز وتستجيب لها الجهة الادارية ولا يحتاج الامر هنا الي الاحالة إلي النيابة العامة او النيابة الادارية.. مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين الاجهزةالرقابية في الدولة.
وأشار إلي ان الجهازالمركزي يرسل ولاول مرة في تاريخه تقاريره الي هيئة الرقابة الادارية.
وأكد رئيس الجهاز أهمية البلاغات التي تأتي من أفراد الشعب كمصدر من المصادر العديدة لضبط قضايا الانحرافات.. مشيرا الي ان القضايا الاخيرة التي ضبطتها الرقابة الادارية كانت نتيجة بلاغات من افراد الشعب من ذوي الضمائرالحية الذين لديهم حس وطني.
واوضح ان الدستور يشير الي انه بالاضافة الي الاجهزة الرقابية فان افراد الشعب من ذوي الضمائر الحية والحس الوطني يمكنهم التوجه الي الاجهزة الرقابية في الدولة مثل الرقابة الادارية او مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية للابلاغ عن قضايا الانحرافات.
ونوه الي ان تقارير الجهاز المركزي تعتبر مصدرا من ضمن المصادر العديدة لضبط
الانحرافات المالية ومنع العدوان علي المال العام.. مشيرا الي انه من الصعب علي جهاز رقابي واحد ان يكون هو صاحب السبق في ضبط مثل هذه القضايا فكل اجهزة الرقابة هي حلقات تكمل بعضها البعض وهي تهدف في النهاية الي الحفاظ علي المال العام.
واشار الي انه لدي الجهاز المركزي للمحاسبات13 الف موظف منهم نحو8 الاف محاسب رقابي منتشرون في جميع فروع الجهاز بالمحافظات وعن طريقهم تقدم التقارير ثم
تدرس وتحلل قبل ارسالها الي الجهات التنفيذية والتشريعية. موضحا ان كل هذه المعلومات يتم ارسالها الي مجلس الشعب لكي يقوم بدوره.
واوضح ان الجهاز المركزي يقوم بعملية تكييف الفعل المؤثم فاذا كان يندرج تحت عباءة القانون الجنائي فيتم احالة الامر الي النيابة العامة.. واذا كان يندرج تحت فئة المخالفات المالية البحتة يتم إحالة القضية الي هيئة الرقابة الادارية.
ومن جهته وصف السيدالصادق بن حسن ممثل الامين العام للمجموعة العربية للاجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر بانه جهاز رائد وعريق علي مستوي الوطن العربي ويدعم أنشطة اجهزة الرقابة العربية من خلال ايفاد كوادره وعناصره الممتازة الي البلاد العربية للاستفاده من الخبرات الفنية.
وقال ان الجهاز المركزي المصري يقوم بدور مهم وفعال ويشارك في اعمال اللجان الفنية ومنها لجنة الادلة والمصطلحات والترجمة.
واكد الصادق في تصريح للوكالة اهمية دور اجهزة الرقابة العربية في الحفاظ علي المال العام وعلي ضرورمحاسبة المنحرفين.
واشار الي انه من المقرر ان يتم في اواخر شهر سبتمبر تنظيم لقاء علمي في بغداد لمناقشة اسس تخطيط العمل الرقابي المالي.. وذلك بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية.
وقد تواصلت أمس الاول اعمال اللقاء التدريبي الذي يحضره44 متدربا من15 دولة عربية والذي بدأ أعماله امس.. ويناقش اللقاء دور اجهزة الرقابة العربية في الحد من المخالفات المالية. | 
