|
غزة ـ أ.ش.أ |
يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني ـ ولأول مرة منذ شهور طويلة ـ بكامل أعضائه في السادس والعشرين من الشهر الحالي بمدينة رام الله لبحث ثلاث قضايا رئيسية علي جدول الاعمال هي: التعديل الوزاري والإصلاحات والانتخابات المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل ولبحث توافق ما تم تنفيذه مع توصيات المجلس.
وذكرت مصادر برلمانية فلسطينية أن السلطة الوطنية تقدمت للجانب الإسرائيلي بطلب لتأمين التصاريح اللازمة لجميع أعضاء المجلس في الضفة وغزة للوصول إلي الاجتماع دون عقبات أو عراقيل ولم يتضح بعد رد الجانب الإسرائيلي, علما بأن إسرائيل كانت قد أعاقت في السابق طلبات مشابهة, الأمر الذي يدل علي أن إسرائيل غير راغبة في أية عملية ديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.
وتقول أوساط في المجلس التشريعي إن الرئيس ياسر عرفات يرغب كثيرا في انعقاد هذه الجلسة, وذلك لوضع حد للجدل الدائر بشأن قانونية التعديل الوزاري والثقة بالوزراء الجدد والوزارات الجديدة.
ويدور جدل بين السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي منذ أن أعلن عن التشكيلة الحكومية حول مسألة قانونية تتعلق بعدد الوزراء وما إذا كان يجب علي السلطة التنفيذية عرضها لنيل الثقة من المجلس التشريعي بعدد محدد أو التشكيلة جميعها.
وأشارت الأوساط الفلسطينية إلي أن الرئيس ياسر عرفات ينوي طرح خمسة وزراء فقط علي اعتبار أن هؤلاء الوزراء الخمسة تمت إضافتهم كوزراء جدد ليضافوا إلي16 آخرين كانوا في التشكيلة السابقة, في حين أن المجلس يطالب بعرض التشكيلة الحكومية بكاملها لنيل الثقة حيث أن13 وزيرا قد تم تغيير حقائبهم.
ويستند الرئيس عرفات في مطالبته بعرض الوزراء الخمسة فقط, إلي مادة في القانون الاساسي تنص علي أن رئيس السلطة التنفيذية يعرض الوزراء الذين تتم اضافتهم إلي المجلس الوزاري.
والوزراء الخمسة الجدد هم: وزير المالية سلام فياض, ووزير الداخلية عبدالرزاق اليحيي, ووزير العمل غسان الخطيب, ونعيم أبوالحمص وزير التربية والتعليم ووزير العدل إبراهيم الدغمة.
ولم يتمكن المجلس التشريعي الفلسطيني من عقد جلساته العامة منذ عام ونصف, حيث منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية النواب من الوصول إلي مقر المجلس في مدينة رام الله المحاصرة.
وكان المجلس قد عقد عدة جلسات عبر نظام الفيديو كونفرنس, وكانت آخرها في16 مايو الماضي, حيث أعلن الرئيس عرفات نيته أجراء اصلاحات وتغييرات في الحكومة. |
|
|
|
|
|
