|
جاكرتا ـ وكالات الأنباء: |
فيما يعد تحولا كبيرا نحو الديمقراطية, وافق مجلس الشعب الاستشاري الاندونيسي علي ان يتم اختيار رئيس الدولة ونائبه من خلال الاقتراع المباشر, وان يتم الاستبدال بـ200 عضو معينين في المجلس أعضاء منتخبون واخراج ممثلي الجيش والشرطة منه بحلول عام2004.
كما رفض المجلس في ختام جلسته السنوية, الطلبات التي تقدم بها حزبا التنمية المتحدة الذي يرأسه حمزة هاز نائب الرئيسه وحزب النجمة والهلال بادخال نص يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية, ووافق علي الابقاء علي النص الاصلي للمادة التاسعة والعشرين من الدستور التي تنص علي قيام الدولة علي مبدأ الوحدة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
وقال أحد خبراء القانون الدستوري ان التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الشعب الاستشاري ـ التي تعد أهم تغييرات دستورية منذ الستينات ـ من شأنها تقليص سلطات المجلس الذي يعد أعلي هيئة تشريعية في اندونيسيا بحيث تصبح معادلة لسلطات رئيس الدولة ولاتتخطاها.
وأشارإلي أنه وفقا لهذه التعديلات سيصبح من حق مجلس النواب وحده تغيير القوانين وسنها بينما يقتصر مجلس الشعب الاستشاري علي كونه مجلسا استشاريا.
يذكر أن مجلس الشعب الاستشاري كان يقوم بانتخاب رئيس الدولة, إلا أن اعضاء البرلمان والجماعات المؤيدة للديمقراطية يطالبون منذ عام1998 بانتخابه من خلال الاقتراع المباشر.
ووفقا للتعديل الذي أقره المجلس أمس يتم اجراء اقتراع رئاسي مباشر علي مرحلتين مالم يحصل احد المرشحين علي أغلبية واضحة خلال الجولة الأولي.
وحول انهاء تمثيل الجيش والشرطة في البرلمان اكد رئيس مجلس الشعب الاستشاري أمين ريس أن الجيش والشرطة جهازان الدولة لتوفير الأمن والدفاع عنها ولن ينخرطا بعد ذلك في السياسة.
ويضم مجلس الشعب الاستشاري الحالي700 عضو بينهم500 بين اعضاء مجلس النواب المنتخبين بالاضافة إلي200 عضو معينين.
وقبل عامين كان المجلس قد وافق علي اخراج ممثلي الجيش والشرطة ـ البالغ عددهم38 عضوا ـ من البرلمان اعتبارا من عام2004 لكنه ترك لهما الخيار في أن يمثلا في مجلس الشعب الاستشاري حتي عام2009.
ومن بين600 عضو شاركوا في المناقشات وافق475 عضوا علي انهاء عضوية الاعضاء المعينين, بينما عارض ذلك122 وامتنع ثلاثة عن التصويت.
ومن اهم التعديلات الدستورية الأخري التي اتخذها مجلس الشعب الاستشاري هي الموافقة علي تشكيل لجنة دستورية تقدم المشورة للمجلس حول التعديلات المستقبلية.
كما وافق المجلس علي مشروعات قرارات خاصة بالانتعاش الاقتصادي والاجتماع السنوي للمجلس في العام المقبل والقواعد واللوائح الداخلية له. |
|
|
|
|
|
