تقارير المراسلين

بعـــد اســــتقالة تاناكــــا
أعاصير اليابان تتربص ببرامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي واستقرار الحكومة

رسالة اليابان : كمال جاب الله كويزومى ما كادت حكومة رئيس الوزراء الياباني‏,‏ جونتشيرو كويزومي‏,‏ تلتقط أنفاسها‏,‏ عقب اختتام دورة برلمانية ساخنة‏,‏ امتدت إلي نحو‏192‏ يوما‏,‏ واجهت‏,‏ خلالها‏,‏ العديد من المطبات والأزمات‏,‏ مطبات الاقتراع بالثقة‏,‏ حتي جاءت استقالة وزيرة الخارجية السابقة‏,‏ ماكيكو تاناكا‏,‏ من عضويتها‏,‏ في مجلس النواب‏,‏ لتنذر بقدوم خريف أكثر سخونة‏.‏ وبالرغم من تهوين كل السياسيين والمراقبين من الآثار السلبية‏,‏ لتلك الاستقالة علي الاستقرار الحكومي‏,‏ فإن هناك من الأسباب الأخري‏,‏ التي تجعل الائتلاف الحكومي الياباني‏,‏ المكون من ثلاثة أحزاب‏,‏ غير مرتاح البال وغير ضامن لإكمال عامه الثاني‏,‏ بحلول شهر ابريل المقبل‏.‏ فوزيرة الخارجية السابقة‏,‏ ماكيكو تاناكا‏,‏ صاحبة الشعبية الكبيرة‏,‏ التي ساعدت في وصول كويزومي إلي الحكم‏,‏ وبرحيلها من الوزارة‏,‏ هبطت شعبية رئيس الحكومة إلي النصف‏,‏ أي من‏80%‏ إلي‏40%,‏ هي الشخصية السياسية والبرلمانية الرابعة‏,‏ التي تقدم استقالتها‏,‏ خلال الدورة البرلمانية الماضية‏,‏ بسبب فضائح مالية‏,‏ وسبقها في تقديم استقالته رئيس مجلس الشيوخ يوتاكا إينويه‏,‏ والقطب البرلماني والسياسي البارز كويتشي كاتو‏,‏ وعضوة البرلمان‏,‏ عن المعارضة‏,‏ تسوجيموتو‏,‏ بالاضافة إلي إرغام عضو البرلمان الشهير‏,‏ مونيو سوزوكي‏,‏ الذي وصف بأنه من صنف رجال العصابات‏,‏ علي تقديم الاستقالة‏,‏ بعد الكشف عن استغلاله نفوذه في وزارة الخارجية‏.‏ قبيل ساعات محددة من إعلان ماكيكو تاناكا‏,‏ عن استقالتها‏,‏ بزعم اتهامها بسوء استخدام الأموال العامة‏,‏ ولتصاب بالاتهام ذاته الذي وجه إلي أبيها الراحل‏,‏ رئيس الوزراء الأسبق‏,‏ كاكوي تاناكا‏,‏ مما اضطره إلي تقديم استقالته في عام‏1974,‏ ضمن فضائح ورشاوي مجموعة لوكهيد الأمريكية‏,‏ نقول‏,‏ قبل الاعلان عن استقالة الابنة‏,‏ من عضوية مجلس النواب‏,‏ كانت المؤشرات الايجابية قد بدأت تدب في أروقة الكانتي‏,‏ مقر رئاسة الحكومة اليابانية‏,‏ لانتهاء واحدة من الدورات البرلمانية العنيفة للتو‏,‏ ونجاة الحكومة بجلدها‏,‏ من طلبات التصويت بالاقتراع‏,‏ وبدء سريان الإحساس بالراحة لإمكان إكمال الحكومة‏,‏ حكومة كويزومي‏,‏ عامها الثاني‏,‏ وهو شيء نادر الحدوث‏,‏ في الحياة السياسية اليابانية‏,‏ بل بدأت حكومة كويزومي تستعيد بعض شعبيتها‏,‏ وفقا لآخر الاستطلاعات‏,‏ لتصل إلي‏45,2%,‏ مقابل‏40%‏ سجلها استطلاع سابق‏.‏ مؤشرات إيجابية تحسن شعبية الحكومة اليابانية‏,‏ الذي سجلته استطلاعات الرأي قبل استقالة تاناكا‏,‏ من عضوية مجلس النواب يرتكز‏,‏ في الأساس‏,‏ علي تحسن الأداء‏,‏ في بعض القطاعات الاقتصادية اليابانية‏,‏ مما زاد من تعلق آمال المواطنين اليابانيين برئيس وزرائهم وحكومته‏,‏ فنمو الناتج المحلي سجل‏1,4%,‏ في الربع الأول من العام الحالي‏,‏ وإذا استمر هذا المعدل فإن نسبة النمو السنوية قد تكون إيجابية‏,‏ في نهاية السنة المالية الحالية‏,‏ بدلا من النسبة السلبية المسجلة في السنة المالية السابقة‏,‏ كما أشارت المعلومات الرسمية إلي ارتفاع معدلات إنفاق المستهلكين بنسبة‏1,9%‏ مقارنة بالعام الماضي‏,‏ وليصل إلي‏2577‏ دولارا‏,‏ الأمر الذي يعطي مؤشرات عن تعافي ثاني أكثر اقتصاد في العالم‏,‏ من أعنف موجة كساد تواجهه‏,‏ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية‏.‏ أيضا فقد زاد الانتاج الصناعي بنسبة‏0,8%,‏ وانخفض المخزون من السلع بنسبة‏10,6%,‏ وزادت قيمة صادرات السيارات والالكترونيات إلي السوق الأمريكية‏.‏ ولعل الزيادة‏,‏ التي طرأت علي العائدات من الصادرات ترجع ـ في جزء منها ـ الي انخفاض سعر صرف الين‏,‏ مقابل العملات الرئيسية الأخري‏,‏ وفي مقدمتها الدولار الأمريكي‏,‏ وحسب تصريحات‏,‏ أدلي بها محافظ البنك المركزي الياباني‏,‏ ماسارو هيامي‏,‏ فإن قوة الين تعني عائقا لأي تعاف يمكن أن يحلم به الاقتصاد الياباني‏,‏ ولهذا السبب‏,‏ يتدخل البنك المركزي الياباني لتخفيض سعر صرف الين مقابل الدولار‏,‏ ويقوم بشراء كميات ضخمة من الدولارات‏,‏ ليستقر سعر الصرف عند حدود‏120‏ ينا‏,‏ لكل دولار أمريكي‏.‏ ووفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية اليابانية‏,‏ فقد بلغ إجمالي احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية نحو‏453,09‏ مليار دولار أمريكي‏,‏ في نهاية شهر يوليو الماضي‏,‏ وهو مايعني زيادة تصل قيمتها إلي نحو‏6,89‏ مليار عن الشهر الذي يسبقه يونيو‏.‏ وهناك أيضا ما يشير إلي التفاؤل‏,‏ في الأداء الاقتصادي الياباني‏,‏ وحسب مانشرته صحيفة ذي ديلي يوميوري الصباحية‏,‏ فقد جاء في استطلاع لكبريات شركات الأعمال اليابانية أن‏49‏ شركة أعمال كبري‏,‏ مقابل‏47‏ شركة مماثلة‏,‏ صوتت لتحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي المحلي‏,‏ في حين كان عدد الشركات التي صوتت‏,‏ إيجابا لتحسن الأداء الاقتصادي الياباني‏,‏ في شهر ابريل الماضي‏,19‏ شركة فقط‏.‏ وفي الاستطلاع الأخير‏,‏ رأت‏53‏ شركة أعمال يابانية كبري أن السبب المباشر والمؤثر علي الاداء الاقتصادي الياباني يتركز ـ في الأساس ـ علي الأداء الاقتصادي العالمي‏,‏ خاصة الأداء الاقتصادي الأمريكي‏,‏ وبما أن أداء الاقتصاد الأمريكي يسير في الطريق نحو استعادة عافيته‏,‏ حسب التصريحات الأخيرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ألن جرينسبان‏,‏ وتأكيداته‏,‏ هو وفريقه‏,‏ بنسبة نمو مطمئنة تتراوح بين‏3,5%‏ و‏3,75%,‏ مقارنة بتوقعات سابقة تتراوح بين‏2,5%‏و‏3%‏ بالرغم من الآثار السلبية للفضائح المالية التي هزت السوق الأمريكية في الآونة الأخيرة‏.‏ الصورة ليست وردية تماما تاناكا وصورة التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي الياباني لاتعني أن حالة هذا الاقتصاد قد أصبحت مطمئنة وتسير في الاتجاه الصحيح عقب أكثر من عقد شهد فيه اسوأ أزمة اقتصادية‏,‏ منذ الحرب العالمية الثانية‏,‏ وتكفي نظرة علي الأثر الاجتماعي المدمر الذي سببته هذه الأزمة‏,‏ وآخر مؤشراته‏,‏ ما نقلته أخيرا وكالة الأنباء اليابانية كيودو التي جاء فيها أن‏6845‏ يابانيا انتحروا في عام‏2001,‏ لأسباب اقتصادية‏,‏ من بين‏31042‏ منتحرا‏,‏ في ذلك العام‏,‏ وبنسبة زيادة علي عام‏2000,‏ تصل إلي‏2,9%.‏ وكشفت أرقام الوكالة عن أن‏71,3%‏ من اجمالي المنتحرين‏,‏ هم من الرجال‏,‏ وأن‏60,5%‏ منهم تزيد أعمارهم علي الـ‏50‏ عاما‏.‏ في الوقت نفسه‏,‏ فقد ارتفع عدد اليابانيين الذين غادروا منازلهم‏,‏ بلا عمل‏,‏ أو مأوي‏,‏ أو هدف‏,‏ بنسبة‏5%‏ عام‏2001,‏ ليصل إلي‏102130‏ شخصا‏.‏ وقضية البطالة سوف تظل عاملا مؤرقا‏,‏ لكل الحكومات اليابانية المتعاقبة‏,‏ منذ تفشي الأزمة الاقتصادية‏,‏ ولا تزال مؤشــرات البطالة تزيد علي الــ‏5,4%,‏ بمعني أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين مواطن ياباني‏,‏ قادر علي العمل‏,‏ ودون عمل‏,‏ من بين‏127‏ مليون نسمة‏,‏ مما سيؤدي ـ بطبيعة الحال ـ إلي انخفاض الانفاق الاستهلاكي‏,‏ وانخفاض الطلب علي الشراء‏,‏ وانخفاض أسعار السلع‏,‏ ودائرة من المعاناة‏,‏ التي لا حدود لها‏,‏ وتحل علي الأداء الاقتصادي الياباني دون أية بادرة للفكاك منها علي المدي المنظور‏.‏ وإلي جانب البطالة‏,‏ هناك مشكلة القروض الهالكة التي تقدرها الحكومة بنحو‏13‏ تريليون ين‏,‏ أي حوالي‏103‏ مليارات دولار‏,‏ وتقدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو‏151‏ تريليون ين‏,‏ أي‏1.2‏ تريليون دولار‏,‏ وهو ما يعادل‏11‏ ضعفا للتقديرات الحكومية‏.‏ وإذا كان تقرير تانكان‏,‏ الذي يصدره البنك المركزي الياباني‏,‏ قد أظهر أن مؤشر ثقة الشركات في اليابان سجل أكبر ارتفاع له‏,‏ في شهر يونيو الماضي‏,‏ وقد ساهمت عدة قطاعات منها‏:‏ البنوك والبناء والصلب والعقارات في رفع مؤشر ثقة الشركات‏,‏ إلا أن التقويم المتدني‏,‏ الذي وضعته مؤسسة مودي للخدمات الاستثمارية العالمية‏,‏ وخفضت فيه مستوي ملاءة سندات الخزينة الحكومية‏,‏ التي تصدرها اليابان‏,‏ لتصل إلي مستوي قريب من سندات تصدرها اقتصادات دول صغيرة‏,‏ نسبيا‏,‏ مثل لاتفيا وبولندا‏,‏ كل ذلك يشير حسب مؤسسة مودي‏,‏ إلي أن السياسات الاقتصادية اليابانية الحالية‏,‏ والمتوقعة‏,‏ للحكومة‏,‏ ليست كافية لمنع التدهور‏,‏ الذي يشهده اقتصاد مثقل أصلا‏,‏ بالمشكلات‏!‏ وزير تجارة اليابان‏,‏ تاكيو هيرانيوم‏,‏ كان قد رد‏,‏ بحدة‏,‏ علي تقرير مؤسسة مودي حول قدرة اليابان علي سداد ديونها‏,‏ وأنها بلد ينمو بشكل بطيء وقال الوزير الياباني‏:‏ ان الكلام عن أن معدلات سندات الحكومة اليابانية أقل من تلك التي في بوتسوانا‏,‏ المعروفة بأن عدد المصابين فيها بمرض الإيدز‏,‏ هم حوالي نصف عدد السكان‏,‏ كلام مهين‏!‏ في كل الأحوال‏,‏ فقد أقرت حكومة كويزومي‏,‏ في اجتماعها الأخير‏,‏ وقبيل بدء العطلة الصيفية‏,‏ مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل‏2004/2003,‏ وأهم ما يلاحظ في تلك الموازنة‏,‏ انخفاض سقف مخصصات الأشغال العامة‏,‏ في الموازنة بنسبة‏3%,‏ كما قررت تخفيض نفقاتها‏2%,‏ بما فيها المساعدات التنموية الخارجية‏.‏ سوف يبلغ اجمالي الانفاق العام‏,‏ نحو‏47.5‏ تريليون ين‏,‏ أي نحو‏398‏ مليار دولار‏.‏ وحتي يستعيد رئيس حكومة اليابان‏,‏ جونتشيرو كويزومي شعبيته‏,‏ فقد كرر أكثر من مرة‏,‏ قولته الشهيرة‏:‏ من غير الممكن تسجيل نمو دون إصلاح مؤكدا أنه سوف يواصل مهمته الاصلاحية‏,‏ تلك‏,‏ سواء أنصفته استطلاعات الرأي أو خذلته‏,‏ ولهذا السبب‏,‏ فقد ظل كويزومي متشبثا بتقييد إصدار السندات الحكومية عند حدود‏30‏ تريليون ين‏(243‏ مليار دولار‏)‏ سنويا‏,‏ وعدم زيادة الضغوط النقدية‏,‏ وإعادة تخصيص الموارد‏,‏ كما أعلن كويزومي‏,‏ في الفترة الأخيرة أنه سينتهي خلال الأشهر الستة المقبلة من وضع برنامج لإصلاح بنوك الدولة‏,‏ وفي إطار هذه الاصلاحات‏,‏ سيتم وقف العمل بترتيب يقضي بمنح المناصب القيادية في البنوك‏,‏ تلقائيا‏,‏ لكبار موظفي وزارة المالية‏!‏ في الوقت نفسه‏,‏ قررت الحكومة اليابانية خفض الضرائب بهدف تشجيع الطلب والاستثمارات‏,‏ وإن كان لم يعرف مصدر الأموال التي ستدفعها الحكومة لتعويض هذا التخفيض في الضرائب‏.‏ عواصف سياسية واقتصادية رئيس تحرير وكالة أنباء كيودو السابق‏,‏ كنزو أوشيدا‏,‏ كتب مقالا نشرته صحيفة اليابان تايمز‏,‏ في الفترة الأخيرة‏,‏ نبه فيه إلي المخاطر التي تنتظر حكومة كويزومي‏,‏ خلال المرحلة المقبلة‏,‏ بالرغم من انتهاء الدورة البرلمانية بسلام‏,‏ وبالرغم من تزايد شعبية الحكومة‏,‏ مقارنة بالتدني الموجع الذي لاحقها منذ إقالة ماكيكو تاناكا‏,‏ من منصبها الوزاري‏,‏ في أوائل العام الحالي‏.‏ يقول كنزو أوشيدا‏,‏ الذي يشغل منصب أستاذ العلوم السياسية‏,‏ في جامعة طوكاي اليابانية في مقاله‏:‏ إن ظواهر الأمور تبدو وكأنها مبشرة بالتفاؤل لرئيس الحكومة‏,‏ كويزومي‏,‏ بأنه سوف يظل علي رأس السلطة‏,‏ ويحتفل بمرور عامين علي تولي منصبه‏,‏ في شهر ابريل المقبل‏,‏ لأنه ببساطة لا يوجد له بديل‏,‏ يمكن أن يحل محله‏,‏ من جانب‏,‏ ولأن خصومه‏,‏ داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم‏,‏ قرروا‏,‏ بدلا من الإجهاز عليه‏,‏ عقب تدني شعبيته‏,‏ السماح لادارته بالاستمرار في السير علي قدم عرجاء‏,‏ حتي لا تتمكن من ورقة كويزومي الرابحة بحل البرلمان‏,‏ والدعوة إلي انتخابات عامة‏.‏ غير أن عواصف عاتية من التيفون‏,‏ تتربص بحكومة كويزومي‏,‏ علي الصعيدين السياسي والاقتصادي‏,‏ فور عودة أعضائها من عطلتهم الصيفية‏.‏ أولي هذه العواصف‏,‏ ما يتردد عن قيام رئيس الوزراء الياباني بإجراء تعديل وزاري‏,‏ في حكومته‏,‏ خلال الفترة من شهر أغسطس الحالي‏,‏ وحتي أوائل شهر سبتمبر المقبل‏.‏ فضلا عن التوجهات بإجراء تعديلات في المناصب القيادية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم‏.‏ أيضا‏,‏ ستجري بعض التطورات السياسية المهمة في أداء أحزاب المعارضة‏,‏ وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي‏,‏ الذي سينتخب زعيما جديدا له في يوم‏23‏ سبتمبر المقبل‏,‏ والأمر الثالث‏,‏ يتعلق بالانتخابات‏,‏ التي ستجري في‏4‏ مواقع‏,‏ وهي ستكون مؤشرا لما يمكن تسميته انتخابات عامة مصغرة‏,‏ وسوف تؤثر نتائجها‏,‏ بكل تأكيد‏,‏ علي مدي تماسك الحكومة‏,‏ والائتلاف المنضم إليها‏,‏ والذي يتمثل في حزب كوميتو‏,‏ والحزب المحافظ الجديد‏.‏ ولم يستبعد كنزو أوشيدا إمكان طرح اسم محافظ طوكيو شينتارو إيشيهارا‏,‏ من جديد‏,‏ كمرشح محتمل لتولي قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم‏,‏ ورئاسة الحكومة‏,‏ في حالة إعلان قراره‏,‏ بعدم تمديد ولايته للمحافظة‏,‏ لفترة أخري‏,‏ مدتها أربع سنوات‏,‏ في أواخر شهر ديسمبر المقبل‏.‏ هكذا تبدو الأحوال السياسية والاقتصادية والأجتماعية في اليابان‏,‏ مع حلول العطلة الصيفية‏,‏ ومع انتهاء الدورة البرلمانية‏.‏ وقبل أن يحل فصل الخريف‏,‏ تبدو كل الاحتمالات واردة بما فيها الاعلان عن امكان حل مجلس النواب واجراء انتخابات عامة مفاجئة‏.‏