|
|
ناقشت اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيق قانون المناطق الاقتصادية الخاصة, برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء, تنفيذ أربع مهام رئيسية لتحقيق الهدف من إصدار القانون, وهو جذب الاستثمارات المباشرة, وإقامة مشروعات بغرض التصدير.
وصرح الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن اللجنة ناقشت استكمال الإطار التشريعي للائحة التفيذية, وتحديد شركة التنمية التي تدير كل منطقة باعتبارها البداية لاستكمال الإطار التنفيذي للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال: إن اللجنة ناقشت أيضا قاعدة البيانات الخاصة بالمناطق الاقتصادية لخليج السويس, وبورسعيد, والمنطقة البترولية الجديدة في شرق بورسعيد, وشمال الدلتا, والتوقيتات الخاصة بإنشاء مقار رئاسة هيئات التنمية التي تدير هذه المناطق, وأماكن العمل المتاحة لها.
وأضاف أنه تم كذلك بحث الموقف القانوني للشركات التي أقيمت قبل إصدار القانون, بهدف توفيق أوضاعها طبقا للقانون, وقال: إن هناك جهة استشارية تقوم بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد, بالاشتراك مع هيئة الاستثمار, ووزارات التجارة الخارجية, والمالية, والإسكان, والعدل, ومن المقرر أن يستغرق إعداد اللائحة شهرا قبل عرضها علي مجلس الوزراء.
وأوضح الغمراوي أن اللائحة التنفيذية مستمدة من قانون المناطق الاقتصادية الخاصة, لكنها تحتاج إلي دراسة من جانب الأجهزة المعنية, خاصة وزارة المالية, نظرا لإعفاء هذه المناطق من الجمارك والضرائب.
ومن المتوقع أن يساعد هذا القانون في جذب الشركات, وخاصة بعد استكمال البنية الأساسية والشكل العام, كأحد شروط اجتذاب الاستثمار لتلك المناطق. وأشار إلي الانتهاء من مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي, وبقي استكمال بعض الطرق الداخلية. وأضاف أن الميناء أصبح جاهزا للنقل وبدأ يستقبل منتجات بعض المشروعات في خليج السويس, خاصة الأسمدة, لنقلها إلي الخارج.
وقد حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء, ووزراء الإسكان, والتجارة الخارجية, والاتصالات, والبترول, ورئيسا هيئتي سوق المال والاستثمار. |
|
|
|
|
|
