|
كتب ــ محمد عبد الشافي: |
شددت وزارة القوي العاملة والهجرة علي ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتدريب لتنفيذ الخطة القومية للتدريب التي أعدتها الحكومة لاعادة تأهيل الخريجين علي المهن المطلوبة بسوق العمل بالداخل والخارج.
وتستهدف الخطة حصول المتدرب علي شهادة رسمية معتمدة لمساعدته علي ايجاد فرصة عمل مناسبة وتشجيع الشباب علي الالتحاق بتلك المراكز خاصة بعد أن ثبت عزوفهم عن المشاركة في برنامج التدريب قبل العمل الذي اعلنته الحكومة في إطار خطتها لمواجهة البطالة.
وأكد السيد أحمد العماوي وزير القوي العاملة والهجرة أن الوزارة تقوم بتطوير الامكانات التقنية والبشرية لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بمختلف المحافظات واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتدريب علي المهن المطلوبة بسوق العمل كالخراطة الرقمية والتعبئة والتغليف وتكنولوجيا المعلومات الصناعية والمهنية للارتقاء بالعنصر البشري ورفع كفاءة المدربين والمتدربين وتلبية احتياجات السوق المحلية من العمالة الماهرة.
وقال الوزير إن أحدث الدراسات التي أجرتها الوزارة أثبتت ضرورة الاستفادة القصوي من الامكانات التدربيبة المتاحة بمراكز التدريب المهني لتأهيل شباب الخريجين علي كيفية ادارة المشروعات الصغيرة بنجاح وتوجيههم إلي جهات التمويل المحلية والدولية لاقامة مشروعات صغيرة ومنتجة, وتيسير حصولهم علي القروض المبسطة مع توفير قاعدة بيانات متجددة بالامكانات التدريبية المتوافرة.
وأوضح الدكتور محمد عبد السلام الحسيني وكيل الوزارة للتدريب أن اجمالي مراكز التدريب المهني علي المستوي القومي839 مركزا منها360 تابعة لمشروعات الاسر المنتجة وتصل سعتها التدريبية إلي105 آلاف وعدد المستفيدين منها116 ألفا والمتخرجين فيها16 ألفا في27 محافظة تابعة لــ23 جهة معنية بالتدريب.
وأشار إلي أن عدد المراكز التي تقوم بتدريب الاناث علي المهن المناسبة يصل الي211 مركزا معظمها تابع لجهات حكومية بما يتفق وسياسة الدولة لتأهيل المرأة لسوق العمل والاهتمام بتدريبها وتثقيفها وتعليمها لدعم مشاركتها في برامج التنمية الشاملة. |
|
|
|
|
|
