|
بورسعيد: من محمد أبو الشهود |
تجربة حرية التجارة في بورسعيد والمرحلة التحويلية بعد قرار عودة النشاط الاقتصادي للمدينة الي النسيج المصري.. قضيتان متصلتان تناولهما الحوار الذي دعت اليه جمعية المشروعات الصغيرة وحضره محافظ بورسعيد الدكتور مصطفي كامل, وكان حصاد الاجتماع مثيرا بما طرحه من أخبار وأسرار عن حقائق غاب عنها التحليل وتساؤلات تنبيء بمستقبل غامض!! أكثر ما أثاره الحوار ما قيل عن أن بورسعيد استوردت في العام الماضي سلعا قيمتها1365 مليون جنيه المستحق عنها جمركيا حتي خرجت مليار و20 مليون جنيه, بينما لم يزد المتحصل علي22 مليون جنيه وبالاضافة الي ذلك فإن الركود حقيقة ميدانية في أسواق الباعة الصغار علي الرغم من أن سعر البطاقة الاستيرادية التي اعتاد التجار الصغار ذو الحصص الاستيرادية الحصول عليها سنويا من جهاز المنطقة الحرة ثم بيعها للكبار.. ارتفع ثمنها هذا العام الي340% من قيمتها بما يعني تمسك هؤلاء الكبار بها.
وبمقتضاها أصبح من حقهم الاستيراد بقيمة هذه البطاقات سنويا ومبالغها تبدأ بـ15 ألف جنيه وحتي المليون جنيه
وأكد الدكتور مصطفي كامل محافظ بورسعيد أن الدولة مستمرة في دعمها لمشروعات رجال الأعمال في بورسعيد مثلما تم من خفض أسعار أراضيهم في أحدث المناطق الصناعية من150 جنيها للمتر الي80 جنيها فقط وسيقل هذا السعر بعدما وفرت وزارة الإسكان دعما جديدا قدره20 مليون جنيه ومن التيسيرات الجديدة جهود ناجحة للارتفاع بالطاقة الكهربائية الي700 ميجاوات بما يكفي احتياجات كل المصانع القائمة والناهضة.
وأخيرا فقد أجمع الحاضرون بعد جولات استمرت يومين علي أن الانجازات السياحية والصناعية خلال السنوات الثلاث الماضية تبشر بانفراج اقتصادي يتسع تدريجيا خلال السنوات القادمة مع انتعاشة الظهير الصناعي لميناء شرق بورسعيد عقب استقباله أول سفينة في العام القادم |
|
|
|
|
|
