|
كتب ـ رأفت سليمان: |
 | | حسن يونس ـ مصطفى السلاب |
وافق المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة علي حل جميع مشكلات المستثمرين بمدينة العبور مع شركة كهرباء القاهرة الكبري واتخذ عددا من القرارات الفورية لإزالة المعوقات التي تعترض عمل المصانع في المناطق الصناعية بالعبور, وتقرر انشاء إدارة للكهرباء بالمدينة وذلك لازالة جميع شكاوي المستثمرين ومتابعة أداءالتيار الكهربائي بالمصانع وفق المواصفات الفنية العالمية وقرر وزير الكهرباء الإسراع بتشغيل محطة المحولات الجديدة بالمنطقة الصناعية خلال الشهرين المقبلين وذلك لفصل شبكة المصانع عن شبكة المنطقة السكنية والتغلب علي مشكلة انقطاع التيار بسبب تلف الكابلات التي تتسبب في80% من حالات انقطاع الكهرباء عن المصانع مسببة خسائر بعشرات الآلاف من الجنيهات, وأكد الوزير لمستثمري العبور أن الوزارة ستعمل جاهدة علي تسهيل الاجراءات الخاصة بتوصيل الكهرباء وجميع التراخيص المتعلقة بذلك وتوفير الكابلات والأكشاك الكهربائية وذلك حتي لا تتعطل حركة الاستثمار والتوسع في المدينة التي تشهد الان حركة نمو عمراني وصناعي غير مسبوقة.
وتقرر وفق مفاوضات بين المستثمرين وشركة توزيع كهرباء القاهرة الكبري قيام المستثمرين بمدينة العبور بدفع فروققيمة استبدال المحولات عند الرغبة في زيادة الطاقة الكهربائية للمصانع دون مطالبتهم بإنشاء أكشاك جديدة للكهرباء وتم الاتفاق بين جمعية المستثمرين في العبور والشركة علي إحداث تخفيض نسبته20% من تكلفة صيانة المحولات لأعضاء جمعية المستثمرين فقط مع تكثيف التعاون الفني للوصول الي طاقة كهربائية في مدينة العبور تعمل وفق المواصفات الفنية العالمية وذلك عن طريق تركيب أجهزة قياس بالمصانع التي تواجه مشاكل اهتزاز التيار لمعرفة أسباب الاهتزاز ومعالجتها
وقد جاءت قرارات وزير الكهرباء الفورية لمدينة العبور بناء علي توصيات لاجتماع عقدته جمعية المستثمرين بمدينة العبور مع المهندس حجازي عياد رئيس شركة توزيع كهرباء القاهرة الكبري أمس الأول والذي أعلن خلاله رئيس الشركة ان ادارة الكهرباء الجديدة بالمدينة سوف تتولي تلقي جميع طلبات الحصول علي التيار الكهربائي بالمدينة الصناعية والسكنية بدلا من التعامل مع إدارة الكهرباء بمدينة السلام والإدارة الرئيسية بالقاهرة.
وقال انه تم الاتفاق مع المهندس جلال سيد الأهل رئيس جهاز تنمية مدينة العبور علي تسيير دوريات بالمدينة للحيلولة دون قطع الكابلات بسبب اعمال الحفر العشوائي ومع جمعية المستثمرين برئاسة السيد مصطفي السلاب علي ان تقوم الجمعية بتلقي جميع الشكاوي من المستثمرين لعرضها علي رئيس الإدارة وذلك للتأكد من انتهاء المشاكل بأسرع وقت ممكن وبما لا يعرض المصانع الي توقفات تسبب خسائر فادحة للمصانع.
وأعلن السيد مصطفي السلاب ان الاستجابة الفورية من وزير الكهرباء لحل جميع المشاكل المعلقة مع الكهرباء بمدينة العبورر تأتي في إطار اهتمام الحكومة بتيسير اجراءات الاستثمار وحل المشاكل أمام المستثمرين في العبور وفي المدن الصناعية الجديدة مشيرا الي ان شكاوي الكهرباء بالمدينة كانت قد شهدت زيادة كبيرة في الفترة الحالية من انقطاعات وتذبذبات في التيار متكررة أصرت كثيرا بخطوط الإنتاج وتسببت في حدوث خسائر بمئات الآلاف من الجنيهات في المعدات والآلات خاصة التي تستخدم التكنولوجيا العالية.
وقال انه من حق المستثمر أن تتاح له الظروف الإنتاجية المناسبة حتي يستطيع تخفيض تكاليف انتاجه والمنافسة في الداخل والخارج مما يتطلب أن يتم توفير الطاقة الكهربية وفقا للمقاييس والمعايير العالمية وذلك للنهوض بجودة الإنتاج الصناعي للوصول الي المستويات العالمية وأوضح انه تقرر ضم السيد رئيس شركة توزيع كهرباء القاهرة الكبري لمجلس الأمناء بمدينة العبور وذلك من أجل تحقيق المتابعة المرغوبة وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين.
وكانت جمعية مستثمري مدينة العبور قد عقدت اجتماعا موسعا حضره جميع المستثمرين بالمدينة مع رئيس شركة توزيع كهرباء القاهرة الكبري وقيادات الكهرباء وذلك لبحث شكاوي المستثمرين حول مشاكل انقطاع التيار الكهربائي حضره المهندس جلال سيد الأهل رئيس جهاز تنمية المدينة الذي أعلن ان الجهود التي يبذلها جهاز مدينة العبور مع جمعية المستثمرين تستهدف تطوير آليات جذب الاستثمار في المدينة التي تشهد الان تدفقا كبيرا للاستثمار, حيث يوجد بها الان ما يقرب من120 مصنعا تستعد لدخول الإنتاج في حين يوجد ما يقرب من300 مصنع تعمل بالفعل وان جهاز المدينة بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بالعبور لن يسمح مطلقا بعمليات الحفر العشوائي التي أدت الي تلف الكابلات وضياع مئات الالاف من الجنيهات علي المصانع.
وكان مستثمرو العبور قد وجهوا انتقادات شديدة الي شركة كهرباء القاهرة الكبري بسبب المصاريف الباهظة التي يتم دفعها من أجل زيادة الجهد الكهربائي, حيث يقوم المستثمر بدفع422 جنيها لجهاز المدينة و150 جنيها لشركة توزيع الكهرباء وذلك لكل كيلو وات اضافي مما يمثل تكلفة كبيرة علي المستثمر بالرغم من أنه يتحمل بالفعل فرق المقايسة وطالب المستثمرون بضرورة أن تشمل زيادة حصة المصانع التي تعاقدت مع شركة الكهرباء من4 كيلو وات لكل100 متر مربع الي6 كيلو وات لكل100 متر مربع علي أن يشمل ذلك المصانع القديمة أيضا وليس فقط المصانع التي لم يتم التعاقد معها, لتستفيد من هذه الميزة كل المصانع التي تقوم بعمليات توسع وزيادة قدراتها الإنتاجية.
وقال السيد محمد المرشدي نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمدينة إن مصر تعد الان من أغلي10 دول علي المستوي العالمي في أسعار الكهرباء وذلك وفق تقارير اعدها اتحاد الصناعات المصرية بناء علي تقارير دولية وان ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر الي هذا الحد سوف يخل بفرص المنافسة للمنتج المري محليا ودوليا وقال انه علي الرغم من ذلك فإن أسعار الكهرباء لا تصل الي المصانع وفق المواصفات الفنية العالمية وهناك ذبذبات كبيرة في التيار وانقطاعات متتالية أتلفت الكثير من الالات الحديثة.
من ناحيته أكد المهندس حجازي عياد رئيس شركة توزيع كهرباء القاهرة الكبري أن أعمال الحفر العشوائي تتسبب في نحو80% من انقطاع التيار الكهربائي وأن الماكينات الحديثة تكون اكثر حساسية لأي اضطرابات تحدث بالشبكة أو محطات التغذية المختلفة, وأشار الي أن الشركة تقوم الان بتركيب أجهزة أثبتت كفاءتها في علاج الانقطاع اللحظي للتيار الكهربائي وهناك تعليمات مشددة بمنع استخدام آلات الحفر بجانب الكابلات والشركة سوف تخفض معدل التذبذب في التيار في غضون الاسابيع القليلة المقبلة الي نسبة3% وهو المعدل العالمي, مؤكدا أن محطة المحولات الجديدة بالعبور سوف تعمل علي عزل المنطقة الصناعية عن المنطقة السكنية وبما يحد نهائيا من تلك المشاكل التي أثارها مستثمرو العبور, من جانبه قال الدكتور ثروت باسيلي عضو مجلس ادارة الجمعية ان شركة الكهرباء لابد أن تأخذ في اعتبارها عوامل المنافسة ولا يجب تحميل المستثمرين بأسعار الكهرباء المرتفعة, وهناك اكثر من8 مليارات جنيه ديونا علي الحكومة لشركات توزيع الكهرباء ويتحمل المستهلكون فروق الأسعار مع عدم تقديم خدمات جيدة وقال باسيلي ان المنافسة قادمة لا محالة وان المجلس التشريعي سوف يناقش في الدورة ال
مقبلة له قانون منع المنافسة ومكافحة الاحتكار وهو ما سيفرض علي هذه الشركات ان تعيد سياستها السعرية والتسويقية. |
|
|
|
|
|
