|
كتبت ـ ماجدة عطية: |
 | | زكي أبو عامر |
طالبت الجمعية العمومية بمجلس الدولة باسترداد ما تم صرفه الي20 ألفا من شاغلي وظائف مدير عام بعد شهر ابريل عام2000 قبل صدور القانون الخاص, بالتجاوز عما سبق صرفه بطريق الخطأ قبل هذا الموعد.
وكانت الجمعية العمومية قد افتت في جلستها الأسبوع الماضي بعدم أحقية شاغلي وظائف مدير عام الذين بلغت مرتباتهم الربط الثابت في الزيادة المقررة ومقدارها10 جنيهات شهريا بمعدل5 علاوات, والتي نصت عليها المادة السابعة من القانون203 لعام94.
وأوضح الدكتور محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية أن المادة المشار إليها نصت علي أحقية العامل للعلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها, وفقا لما هو مبين بجدول الوظائف والأجور المعامل به, ويستمر في استحقاق العلاوات الدورية المقررة لدرجة وظيفته بما لا يجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلي مباشرة من درجة وظيفته أو الربط الثابت التالي مباشرة لدرجة وظيفته, علي أن يمنح في الحالة الأخيرة الزيادة المقررة لذوي الربط الثابت المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون اعتبارا من أول يوليو التالي, لانقضاء سنة علي بلوغ مرتبه هذا الربط..
وبناء علي ما انتهت إليه الجمعية العمومية أصبح شاغلو وظائف مدير عام لا يحق لهم تقاضي العلاوة لمن وصل إلي الربط الثابت, وسيتم استرداده إضافة إلي خفض المرتب بمقدار ما تم صرفه من علاوات. |
|
|
|
|
|
