|
متابعة: مديحة النحراوي وعاطف عبدالله |
 | | حسن خضر |
أعلن الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يجري حاليا منح تيسيرات جديدة لمجتمع الأعمال لتسجيل العلامات التجارية, وذلك في ظل القانون الجديد لحماية الملكية الفكرية, مشيرا إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون تزيل كثيرا من الإجراءات التي كانت محل شكوي من جانب قطاع الأعمال.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير أمس في مؤتمر تنظيم الأسواق في ظل القانون الجديد للملكية الفكرية.
وأضاف أن المستندات المطلوبة سوف تكون مقصورة علي تلك التي حددتها معاهدة قانون العلامات التجارية والطلبات القادمة من أماكن أجنبية سوف تمنح مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال المستندات, كما تمت عملية قصر التوثيق علي المستندات المتصلة فقط بملكية العلامة التجارية.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تطبيق تعريف العلامة التجارية مع ما يتمشي مع اتفاقية التدريب, وسوف تعمل أجهزة الرقابة بالوزارة علي أن تكون العلامة التجارية معبرة فعلا عن السلعة أو الخدمة.
وأشار إلي أنه في إطار العولمة وانفتاح الأسواق فإن الزمن الذي يحتاجه تسجيل العلامة التجارية يعتبر عاملا حاسما لنمو قطاع الأعمال, مؤكدا أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم تخفيض الفترة التي يستغرقها تسجيل العلامة إلي النصف, وأن هناك مساعي إلي خفضها.
وأضاف أن القانون الجديد قد أتاح عملية التنازل عن العلامة التجارية دون الحاجة إلي التنازل عن النشاط الذي كانت تمثله, معتبرا أن ذلك أحد الشروط الواردة في اتفاقية التريبس, مؤكدا أن ذلك سوف يفيد قطاع الأعمال المصري كثيرا.
وأعلن الدكتور حسن خضر أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي للربط الإلكتروني بين مصلحة التسجيل التجاري وجميع مكاتب المصلحة في المحافظات, وذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها الوزارة لقطاع الأعمال لتسجيل العلامات التجارية.
وأضاف أنه يتم أيضا الربط الإلكتروني بين مركز معلومات التجارة التابع لوزارة التموين, والاتحاد العام للغرف التجارية حتي يمكن انسياب المعلومات التي يحصل عليها المركز يوميا من الوزارة وتعميمها علي المتعاملين في الأسواق من تجار ومصنعين.
وشدد علي أنه سيتم تطبيق المعايير الدولية عند تسجيل العلامة التجارية, وسوف يتم رفض تسجيل أية علامة قد تتشابه مع علامة أخري مسجلة أو مع علامة مشهورة, وذلك بهدف منع اللبس عن المستهلك.
وقال إنه أصدر تعليماته إلي مصلحة التسجيل التجاري للتطبيق الصارم للمعايير المتعارف عليها دوليا عند التسجيل حماية للمستهلك.
وذكر أن الوزارة تدرس أيضا تسجيل علامات الجودة للسلع والخدمات وتضع لها المواصفات والضوابط التي تتفق مع المواصفات القياسية للجودة, مشيرا إلي أن هذا البرنامج سوف يتاح للجمعيات غير الحكومية ولمجتمع الأعمال للحصول علي ثقة المستهلكين.
وأكد أن القانون الجديد أدي إلي إحداث طفرة فيما يتعلق بالنماذج والتصميمات الصناعية بما يعود بالفائدة علي المخترعين والمنتجين, مشيرا إلي أنه في السابق كان يتم تسجيل التصميم بمجرد الإيداع دون أن تمتلك المصلحة الحق في إبداء الرفض للنموذج الذي لا يستوفي الشروط, معلنا أنه يجري حاليا تدريب فاحصي النماذج علي تطبيق عنصر الجودة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الملكية, مشيرا إلي أنه تم إرسالها إلي مجلس الوزراء لإقرارها, مؤكدا أنها سوف تؤدي إلي حماية المستهلك وتؤكد التطبيق والشفافية والإفصاح.
ومن جانبه أكد السفير ديفيد وولش السفير الأمريكي أن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري سيسهم إسهاما إيجابيا في ضبط السوق الاقتصادية المصرية وبناء نموذج اقتصادي متكامل يمكن أن يجعل مصر ـ كما يأمل الرئيس حسني مبارك ـ مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات, وتشجيع السوق الأمريكية لتصبح أكثر انفتاحا واتساعا لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية, وأن أول زيارة لممثل التجارة الأمريكي قد حققت اتجاها إيجابيا في العلاقات مع مصر.
وقال: إن الممثل التجاري الأمريكي قد استمع جيدا لوجهة النظر المصرية واتفق علي تخفيض التعريفة الجمركية, وسوف يدفع هذا بمصر للأسواف الأمريكية, ونعمل الآن من خلال برنامج زمني محدد يتم بمقتضاه اجتماع للمجلس الرئاسي المصري ـ الأمريكي يوم29 من الشهر الحالي لتبدأ من أكتوبر المقبل محادثات التيفا وهي مجموعة المحادثات المصرية ـ الأمريكية نحو تنفيذ تجارة حرة بين الدولتين بمقتضي اتفاقية التجارة الدولية.
وأعلنت آن أرنس رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه تحققت خطوات إيجابية كثيرة في مصر في تطوير النماذج والعلامات الصناعية من الورق للميكنة والكمبيوتر وتسجيلها عربيا وإنجليزيا, وأن الوكالة الأمريكية تدفع لتنمية الأعمال المصرية ـ الأمريكية نحو التنشيط والدعم الاقتصادي لمصر نحو التجارة الحرة. |
|
|
|
|
|
