|
رسالة تونس: ابتسام سعد |
 | | يوسف بطرس غالى |
تبدأ اليوم اجتماعات اللجنة التجارية المصرية ـ التونسية المشتركة بالعاصمة التونسية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية, الذي وصل إلي تونس أمس, والسيد طاهر صيود وزير التجارة التونسية لبحث عدد من القضايا التي تهم الجانبين, وإزالة معوقات تنمية التبادل التجاري, ووضع آلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا التي عقدت في مارس الماضي برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين.
وصرح السيد أبو القمصان رئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس الجانب المصري في اللجان التحضيرية المشتركة التي بدأت أعمالها أمس, بأن جدول أعمال اللجنة سيتضمن عددا من القضايا لا ترتقي إلي درجة المشكلات, وأن أهمها قيام الجانب التونسي بطرح قضية قيام الجمارك المصرية بإعادة التثمين للسلع التونسية الواردة للسوق المصرية أو ما يعرف بالتحسين الجمركي, وأيضا المطالبة بالتصديق علي الفواتير من السفارة المصرية, مما يعد معوقا أمام السلع التونسية, ولقد أوضح الجانب المصري أن ما تطلبه السلطات المصرية يعد إجراء مطبقا في معظم دول العالم, وأن مصر توقفت عن هذا الإجراء منذ أول يوليو من العام الماضي بعد انضمامها إلي اتفاقية إعادة تقدير القيمة في إطار منظمة التجارة العالمية.
أما القضية الثانية فتتناول دور وحدة التدخل السريع بين البلدين لحل أي مشكلات تواجه تنفيذ الاتفاق التي تضم خبراء إدارات الجمارك في البلدين وفقا لقرارات اللجنة العليا الأخيرة, بالإضافة إلي إرساء مبدأ تعميم الحلول في نطاق المسائل المتشابهة بهدف التيسير في الإجراءات في كلا الجانبين.
وأضاف أبو القمصان أن القضية الثالثة تتناول تفعيل دور البعثات الترويجية بحيث تتم مناقشة المشروعات المشتركة والتكاملية بين البلدين بصورة عملية وفي وجود اتصالات ولقاءات مشتركة بين رجال الأعمال ونظائرهم وتعريفهم بالسلع المتميزة وإعطاء الأولوية لها عند استيرادها من كلا البلدين بدلا من الاتجاه إلي الاستيراد من طرف ثالث.
وأضاف أنه سوف يتم التركيز علي قطاعين فقط كمرحلة أولي للحصول علي نتائج إيجابية وسريعة, وتم الاتفاق بين الجانبين علي أن يكون قطاع السيارات والصناعات المغذية والقطاعات النسجية من الغزل والملابس والمنسوجات هما البداية نظرا لوجود إمكانات هائلة فيهما. وأشار إلي أن الجانب التونسي يستورد خامات للملابس الجاهزة بنحو مليار دولار ليصدرها بعد تصنيعها بنحو3 مليارات دولار.
وأشار أبو القمصان إلي حرص الجانبين علي تفعيل دور المنظمات, سواء علي مستوي قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بما يسهم في مزيد من تنمية التبادل التجاري بصورة أكثر فاعلية مع الاستفادة بالدور الإيجابي للمجالس السلعية في هذين المجالين بما تطرحه من حلول للمشكلات التي قد تنتج وإقامة معرض متخصص في كل قطاع لتجميع المتخصصين في كلا البلدين والتنسيق بين المهتمين في هذه المجالات من خلال لقاءات مباشرة ومستمرة.
ومن جانبه أكد السفير مهدي فتح الله سفير مصر في تونس بأن اللجنة سوف تركز علي وضع الأطر الزمنية للموضوعات المطروحة بما يضمن التنفيذ السريع وفي وقت قياسي. وأشار إلي أن زيارة الدكتور يوسف بطرس غالي لتونس تأتي في ظل اهتمام بالغ من الجانب التونسي لتوسيع قاعدة التعاون المشترك خاصة أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تفاعلا مثمرا في العلاقات المصرية ـ التونسية أثمر عن تعاون في عدة مجالات أهمها استفادة الجانب التونسي من خبرة أساتذة الجامعات المصرية في مجال التقنية العالية في تحلية وتنقية المياه, وأيضا هناك دراسات للاستفادة من عدد من الشركات المصرية في مجال الصرف الصحي, كما تم عقد لقاءات مع رئيس جمعية مستثمري العاشر لتوصيل الغاز المتنقل إلي المناطق النائية في تونس, وهناك ترحيب من الجانب التونسي لدخول إحدي الشركات المصرية في مناقصة لتركيب خطوط كهرباء لعدد من المشروعات التونسية, بالإضافة إلي نجاح القطاع الخاص المصري في الحصول علي مناقصة بنحو450 مليون دولار في مجال التليفون المحمول علي الرغم من وجود شركات حكومية تونسية لم تحظ بهذا المشروع.
وأيضا الدور المتميز في مجال قطاع الخدمات والمقاولات الذي تقدمه شركة المقاولون العرب من تشييد الكباري والطرق السريعة التي أشاد بها الجانب التونسي, وسوف تشهد الفترة المقبلة زيارة وزير الصحة التونسي لمصر علي رأس وفد لإبرام تعاون مشترك في مجال التصنيع الدوائي ومحاولة الاكتفاء الذاتي بين الطرفين في مجال المواد الخام الدوائية وإمكان تسجيل بعض الأدوية المصرية في تونس.
كما أكد السفير أن مصر وتونس تتمتعان بمزايا متماثلة تتمثل في الاستقرار السياسي والاقتصادي والمصداقية في الأسواق الخارجية. كما أن انضمام تونس لعدد من التجمعات الاقتصادية واتفاقية المشاركة الأوروبية وكذلك مصر يعطي الفرصة لمصر للاستفادة من تونس كبوابة للاتحاد المغاربي الذي يضم خمس دول, وأيضا استفادة تونس من مصر كمنفذ حيوي لإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ومن جانب آخر أصدر المكتب التجاري المصري في تونس دليل المصدر المصري إلي السوق التونسية, وذلك في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة. وأوضح المستشار التجاري مصطفي رجب رئيس المكتب أن ذلك يأتي في إطار سلسلة الأدلة التي تصدرها وزارة التجارة الخارجية والتمثيل التجاري للتسهيل علي المصدرين, ويتضمن الدليل جميع المعلومات التي يحتاجها المصدر عند تعامله في السوق التونسية من حيث سعر الصرف وقواعد المعلومات العامة والمؤشرات الاقتصادية وإجراءات التصدير إلي تونس والمعارض التي تقام بها وإجراءات الشحن والتخليص الجمركي.
ويضم الوفد المصري المشارك في الاجتماعات كلا من الوزير المفوض محمد عبدالجواد مدير إدارة الدول العربية بالتمثيل التجاري, والمستشار التجاري مصطفي رجب, والمستشار التجاري أحمد إبراهيم, وسعيد عبدالله مدير إدارة الاتفاقات بالتجارة الخارجية, ومن الجانب التونسي: السيدة خديجة بهلول مدير عام العلاقات الخارجية والتعاون الدولي, والسيد سمير عبيد مدير إدارة الدول العربية بوزارة التجارة التونسية. |
|
|
|
|
|
