|
مونتريال ـ من أحمد نصر الدين: |
طالب المؤتمر الدولي الثامن عشر للري والصرف في ختام أعمال بمدينة مونتريال بكندا, بزيادة مشاركة الدول البترولية الغنية في تمويل مشروعات المياه والري والاستفادة من المساقط المائية في توليد الطاقة النظيفة مع منح أولوية لتوفير احتياجات مياه الشرب والصناعة والري كعوامل أساسية في التنمية المستدامة للدول النامية.
واكد المؤتمر أهمية ان يكون الأمن المائي كجانب مهم من برامج محاربة الفقر, وأهمية دور القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في مجال المياه لرفع كفاءة استخدام مياه الري مع الأخذ في الاعتبار الآليات الاقتصادية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك.
وأوضح المؤتمر أن اللجنة الدولية للري والصرف سوف تعملل علي وضع برنامج للتوعية بأهمية الري في حياة الانسان مؤكدة أهمية دور المرأة والشباب في هذه المجالات.
وشدد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري علي أهمية التوسع الأفقي وزيادة المساحات المروية لتوفير الغذاء خاصة بالدول النامية التي تعاني نقص التغذية, مع أهمية إنشاء السدود والخزانات لزيادة المياه ومواجهة اخطار الجفاف والفيضانات.
وقد اصدر المؤتمر امس في نهاية أعماله إعلان مونتريال2002 للجنة الدولية للري والصرف وجاء في سياقه أن الكميات المتاحة ونوعية المياه والإستخدام الأمثل لها هو الذي يحدد الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه.
وأكد أن الفقراء هم أكثر الناس إحساسا بمشكلات المياه لذا فإن الأمن الغذائي هو العنصر الرئيسي في برامج مكافحة الفقر وأن الزيادة المطردة في تعداد سكان العالم تلقي باحتياجات متزايدة علي القطاع الزراعي وهذه الاحتياجات لايمكن أن تحل الا بزيادة كفاءة استخدام مياه الري ومشروعات الصرف باعتبارهما حجر الزاوية في الأمن الغذائي العالمي.
ولتحقيق ذلك من الضروري تحسين كفاءة الري في الأراضي الحالية وتشجيع المشاركة في إدارة المنظومات المختلفة
وأكد إعلان اللجنة الدولية للري والصرف أن دخول القطاع الخاص من الموضوعات المهمة المرغوبة لمشاركة التمويلات الإستثمارية اللازمة في تحسين إدارة منظومات الري. |
|
|
|
|
|
