|
متابعة: رأفــت أمــين ـ محمود عبدالمقصود |
 | | د. حسن خضر فى أثناء حواره مع التجار حول برنامج تحديث التجارة |
أعلن الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية أن مجلس الوزراء سيبحث في اجتماعه بعد غد الاربعاء انشاء دوائر قضائية خاصة بالمنازعات الاقتصادية والتجارية للأسراع في حل القضايا, مشيرا الي انه تم الانتهاء من اعداد قانون المنافسة ومنع الاحتكار والذي يعد احد ركائز حرية التجارة بهدف سهولة انسياب السلع بالاسواق, موضحا انه من المنتظر انشاء مركز يتبع مجلس الوزراء لتطبيق القانون وتحديد النسب الاحتكارية لكل سلعة.
واوضح الوزير بأنه يتم حاليا دراسة اعداد مشروع قرار جمهوريا للتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة في الاسواق الداخلية وذلك علي غرار القرارالجمهوري الخاص بتوحيد جهات الرقابة علي الواردات والصادرات.
جاء ذلك في حواره مع رؤساء الغرف التجارية خلال اعمال منتدي تحديث التجارة والذي نظمته الغرفة التجارية بالاسكندرية بالتعاون مع الاهرام الاقتصادي وشهده خالد ابو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من قيادات وزارة التموين ورؤساء الغرف التجارية.
واشار الوزير الي ان الفترة المقبلة ستشهد تطوير عدد من القوانين الحاكمة للنشاط التجاري ومنها قوانين الغش التجاري والسجل التجاري والاحكام المنظمة للعلامات التجارية, وذلك بتغليظ العقوبات خاصة فيما يتعلق بالغرامات المالية, موضحا ان اجهزة الرقابة التموينية حررت خلال العام الماضي نحو450 الف قضية تموينية, وذلك في اطار الجهود الرامية الي منع عمليات الغش, مؤكدا علي ان تحرير التجارة لايعني الفوضي بالاسواق, ولكن تفعيل آليات السوق لتحقيق الانتعاش, مشيرا في هذا الصدد الي اهمية الدور الذي يمكن للغرف التجارية ان تقوم به للارتقاء بمستوي المنافسة في الاسواق ولفظ الدخلاء علي مهنة التجارة بسرعة اصدار ميثاق شرف التاجر.
واضاف ان ما اعلنه الرئيس حسني مبارك من وجود انتعاش في الاسواق وذلك في حديثه الشامل مع الاستاذ ابراهيم نافع, جاء بناء علي مؤشرات مالية ونقدية موضوعية, وذلك باعتراف جميع المؤسسات الاقتصادية العالمية, موضحا بأنه يجب علي جميع القطاعات العاملة في التجارة الاستفادة من مظاهر الانتعاش باسراع الخطي لمسايرة التقدم العالمي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي بشكل عام, والاهتمام بعمليات التدريب, موضحا ان الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ علي المساهمة في عمليات تدريب التجار التي ستقوم بها الغرف التجارية, مشيرا الي انه يتم حاليا دراسة انشاء مراكز تدريب متخصصة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لمنح شهادة ممارسة لعمليات التصميم والتجارة في مجال تجارة المشغولات الذهبية والمعادن تجمع بين الجانب النظري والعمل, مؤكدا ان الحكومة ستوفر الاماكن الخاصة بالتدريب مع الاعتراف بالمؤهل الدراسي الذي سيمنح للمتدربين.
وطالب الدكتور حسن خضر من اتحاد الغرف سرعة الانتهاء من دراسة وضع بدائل للشيك في المعاملات التجارية, خاصة وان المهلة الممنوحة لبدء تطبيق القوانين الخاصة بالشيك في قانون التجارة والذي تم تأجيل تطبيقها لمدة عامين قد قاربت علي الانتهاء, ولن يكون من المنطقي تأجيل تطبيق القانون لفترة اخري لحين الانتهاء من الحوار الدائر هل الشيك اداة وفاء ام ضمان وائتمان.
وحول ما اثاره محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد بضرورة العمل علي الزام جميع المنتجين والتجار باستخدام الكود الرمزي الباراكود والذي سيسهم في اعداد حصر دقيق لحجم التعاملات في الاسواق, اوضح الوزير بأن هناك حوار مع الانتاج الحربي في هذا المجال لانتاج الماكينات الخاصة بالكود الرمزي, واقترح ان يبدأ تعميم العمل به في محافظات بورسعيد والاسكندرية واحدي محافظات الوجه القبلي, كبداية ويمكن لمركز معلومات التجارة ان يكون له دور في هذا المجال.
واضاف الوزير ان الحكومة تؤيد وتساند اقامة المحلات التجارية او التجمعات التجارية الكبيرة من خلال القطاع الخاص لزيادة القدرة التنافسية في الاسواق الداخلية, مشيرا الي انه يتم حاليا دراسة وضع ضوابط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لمنح تراخيص المحال التجارية, وذلك في اطار استراتيجية تطوير الاسواق.
وفي هذا الصدد اشار خالد ابو اسماعيل الي ان الاتحاد العام للغرف التجارية يقوم حاليا بالتعاون مع مركز معلومات التجارة بوضع خريطة تجارية لكل محافظة ومنطقة, لارشاد راغبي العمل في مجال التجارة الي انسب الاماكن التي يمكن من خلالها ممارسة نشاطه التجاري لضمان توافر جميع السلع والخدمات للمواطنين في جميع المناطق القديمة والجديدة, ولتحقيق اقصي فائدة للتجار, مؤكدا ان هناك لجنة بوزارة التموين تدرس حاليا وضع الضوابط الخاصة بالزام جميع من يمارسون التجارة بضرورة استخراج سجل تجاري, حتي يمكنه ممارسة النشاط التجاري بشكل مشروع. موضحا انه يتم حاليا دراسة تعديل القرار الوزاري الخاص باقامة المعارض الداخلية.
واوضح حسني الديب وكيل اول وزارة التموين بأن التعديلات المقترحة علي قانون الغش التجاري ستفرق لأول مرة بين مسئولية العارض والمنتج بالنسبة لفساد السلعة ومخالفتها للمواصفات القياسية, موضحا بأن التعديلات تستهدف تخفيف عقوبة الحبس بالنسبة لقضايا الغش لتكون حدها الاقصي6 شهور مع تغليط عقوبة الغرامة المالية, وان جميع التعديلات المقترحة علي القانون راعت تفعيل آليات السوق وحماية مصالح المنتج والتاجر والمستهلك, وشدد حسني الديب علي ضرورة الالتزام بقواعد اقامة المعارض موضحا انه يتم تطبيق نفس القواعد الرقابية علي المحلات التجارية علي المشاركين في المعارض خاصة بالنسبة للسلع مجهولة المصدر, مؤكدا في هذا المجال مسئولية الغرف التجارية في منح تراخيص اقامة المعارض. واضاف ان هناك تعليمات مشددة من الدكتور حسن خضر لجميع الاجهزة الرقابية بعدم التشدد في الرقابة ولكن تنفيذ القوانين فقط لحماية الاسواق. |
|
|
|
|
|
