تبدأ الهيئة العامة لسوق المال اعتبارا من يوم الخميس المقبل تطبيق القواعد الجديدة للقيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية في بورصتي القاهرة والاسكندرية.
وأكد عبد الحميد ابراهيم رئيس الهيئة العامة لسوق المال في تصريح له امس ضرورة توفيق أوضاع جميع الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة وفقا للقواعد المرفقة خلال سنة من تاريخ العمل بها.. مشيرا الي أنه سيتم اعتبارا من أول أغسطس2003 شطب أو نقل قيد الشركات غير الملتزمة بالتطبيق الي جدول آخر وفقا للاجراءات التي تضعها ادارة البورصة.
وأشار الي أن هذه القواعد ستطبق علي جميع الاوراق المالية المقيدة بالبورصة من أسهم وسندات وصكوك التمويل ووثائق الاستثمار وشهادات الايداع المصرية وغير ذلك من الاوراق المالية.
وأكد أنه بعد تطبيق هذه القواعد سيكون سوق الاوراق المالية المصرية أول سوق ناشئة تتبع تلك القواعد التي تستهدف الالتزام الكامل بمعايير المنظمة الدولية لهيئات الرقابة علي أسواق المال' الاواسكو'.. مشيرا الي أن الهدف من هذه القواعد يتمثل في تطبيق القواعد المنظمة لاساليب الادارة الرشيدة.
وأكد رئيس الهيئة العامة لسوق المال أنه وفقا للقواعد الجديدة سيقتصر القيد علي الشركات التي سبق أن أعدت قوائم مالية وحققت ربحية.. لافتا النظر الي أن الشركات الجديدة لن تقيد في البورصة إلا اذا كان لها تاريخ وأضدرت قوائم مالية تتراوح ما بين عام وثلاثة اعوام.. وقال' إن البورصة ليست سوقا لقيد البضاعة غير الجيدة'.
وأضاف أنه لن يتم تسجيل الشركات القادرة فقط علي الالتزام بقواعد القيد وأبرزها قواعد الافصاح وسيقتصر القيد أيضا علي الشركات التي بدأت في طرح جزء من أسهمها لغير مؤسسيها.
وأشار الي أن الاجراءات التنفيذية لتلك القواعد تشمل المعايير القانونية والمالية والافصاح ومتطلبات القوائم والتقارير المالية.
ووصف عبد الحميد ابراهيم تلك القواعد بأنها' تطوير جذري' للبورصة موضحا انه تم ايضا اتباع مبادئ اساسية في التطبيق تتركز في تمثيل جميع الاطراف في لجنة قيد وشطب الاوراق المالية برئاسة رئيس البورصة علي ان يكون لها ممثلون من جميع الاطراف حيث سيكون للبورصة ممثلون وممثل لكل من هيئة سوق المال والشركات المصدرة للاوراق المالية من بين أكثر من10 شركات نشاطا في السوق الي جانب ممثل عن المراجعين والمحاسبين القانونيين.
وقال عبد الحميد ابراهيم إنه يشترط للقيد بجداول البورصة أن تكون الاوراق المالية مودعة بنظام الحفظ والايداع والقيد المركزي وألا يتضمن النظام الاساسي للشركة أو شروط الاصدار أي قيود علي تداول الاوراق المطلوب قيدها وأن يتم قيد الاصدارات التالية بالنسبة للاسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد بالسجل التجاري.
وأكد ضرورة أن تقدم الشركة المصدرة للاوراق المالية تعهدا تلتزم من خلاله بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه اذا لم تقم بالافصاح عن أمر يتسبب في إلحاق الضرر بالمساهمين أو المستثمرين.. منبها الي أنه ستتم مضاعفة قيمة المبلغ في حالة تكرار المخالفة من نفس العام نفسه.
وأشار الي انه اذا لم تقم الشركة بتقديم القوائم والبيانات المالية المطلوبة أو نشرها في المواعيد المحددة تلتزم بدفع مبلغ500 جنيه في حالة التأخير لفترة لاتزيد علي خمسة أيام عمل تبدأ في اليوم التالي للمواعيد المحددة علي أن تزيد بواقع100 جنيه عن كل يوم بعد هذه المدة.
وأوضح أنه من بين المبادئ الاساسية التي ستستخدم في تطبيق هذه القواعد الالتزام بعدم المساس بحقوق المستثمرين.. مشيرا الي أن القيد في البورصة وفقا للنظام الجديد سيكون بمثابة عقد بين البورصة والشركات الراغبة في قيد اوراقها المالية منبها الي أنه من سيخالف العقد عليه ان يتحمل العبء المالي لمخالفته والتي تحدده القواعد التنفيذية لتلك القرارات.
ة | 
