|
كتب ـ عاطف صقر: |
بدأ مسئولون وخبراء من جامعة الدول العربية, ومنظمات اقتصادية دولية, مناقشة مسودة مشروع قواعد عربية للمنافسة ومراقبة الاحتكارات, تمهيدا لصياغة المشروع نهائيا, وعرضه علي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة سبتمبر المقبل.
وأعلن عبدالرحمن السحيباني الأمين العام المساعد للجامعة العربية, أمام الندوة الإقليمية العربية لبناء القدرات في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات أمس بالجامعة العربية أنه في ظل العولمة الاقتصادية والأسواق المفتوحة, تلعب المنافسة دورا في تحقيق نتائج أفضل للمجتمع, وذكر أن بعض الشركات اندمجت مع بعضها لخفض التكلفة وتحقيق أعلي المكاسب, لكن مؤسسات مراقبة الاحتكار حالت دون أن تسمح لهذه الشركات بأن تكون لديها القوة الاحتكارية في التحكم في الأسعار, وأشار الي أن مؤسسات مراقبة الاحتكار تحمي العملية التنافسية, من خلال أخذ الإجراءات اللازمة ضد ما يهدد المنافسة, وأعرب عن أمله في التوصل الي توصيات تستفيد من تجارب الدول الأجنبية, التي سبقت الدول العربية في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات, بما يشجع المنافسة بين الشركات العربية والأجنبية لدعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
وتناولت ورقة مقدمة من الدكتور بهاء علي الدين والدكتور خالد حمدي عبدالعزيز المستشارين القانونيين لوزير الاقتصاد حول تجربة الكوميسا أهمية أن تكون المنافسة التي يتم تبنيها في إطار جامعة الدول العربية, متفقة مع وتلك التي يتم تبنيها في إطار الكوميسا, حتي لا يؤدي التعارض بين السياستين الي الإخلال بالالتزامات الدولية للدول العربية الأعضاء في المنظمة.
وذكرت الورقة أن تطبيق سياسة المنافسة علي المستوي الإقليمي يتطلب إنشاء جهاز إقليمي للمنافسة, ويكون من اختصاص هذا الجهاز التحقيق في الممارسات الضارة بالمنافسة, التي يمتد تأثيرها الي أكثر من دولة, ويأتي بعد ذلك توفير آلية لتنفيذ قرارات هذا الجهاز, ودعت الدول العربية الي المسارعة الي وضع سياسة إقليمية للمنافسة, في إطار اهتمام منظمة التجارة العالمية ببدء جولة جديدة من المفاوضات لتبني سياسة عالمية للمنافسة, تلتزم بها جميع الدول الأعضاء بالمنظمة. |
|
|
|
|
|
