|
كتب ـ محمد مبروك |
اكد الدكتور احمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن انشاء هذا المجلس هو أحد نتائج ثورة23 يوليو المجيدة, وقال إن المجلس يهدف لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية والتي تتم الآن بخطوات تدريجية.
وقال جويلي في محاضرة القاها أمس بأكاديمية ناصر العسكرية بمناسبة الاحتفالات بثورة23 يوليو أن المجلس يعمل علي تنشيط العمل الاقتصادي العربي المشترك من خلال اقامة الشركات العربية صناعية ونقدية وفي مجال الأدوية.
واوضح أن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والعاملة في اطار المجلس تهدف الي الوصول للسوق العربية المشتركة ومن اجل الوصول لها فقد انتهي المجلس من وضع استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي المشترك من اجل تنمية التجارة والاستثمار والتكنولوجيا ولتنمية البشرية.
واشار جويلي إلي انه لتنفيذ هذه الاستراتيجية فقد تم الانتهاء من الخريطة الاستثمارية العربية وهي تشتمل علي جميع المشروعات الاستثمارية العربية وفرص الاستثمار لاتاحة معرفتها لكل مواطن عربي يرغب في دخول مجال الاستثمار.
وقال إن هذه الخريطة ستكتمل بصورتها النهائية في شهر اكتوبر القادم بعد الانتهاء من المجلد الأول والثاني لها.
وهي تهدف لتحسين بيئة الأعمال داخل المنطقة العربية والترويج الجماعي للمشروعات وفرص الاستثمار.
وأوضح جويلي أن الاستراتيجية الاقتصادية العربية تهدف في المقام الأول لمعالجة الركود الاقتصادي عن طريق انشاء مركز للتجارة الالكترونية لتوفير المعلومات بين البائع والمشتري.
وطالب أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بإعطاء عملية انتاج الغذاء في الوطن العربي أولوية كبري حيث أن لأرقام توضح وجود فجوة غذائية ضخمة وتبلغ كمية الأغذية التي يتم استيرادها60 مليون طن سنويا. مؤكدا علي ضرورة التركيز علي العلم والتكنولوجيا لأنه: علي الرغم من وجود جامعات ومراكز بحوث ولكن مازالت غير منتجة للتكنويوجيا بالدرجة التي تمكنها من المنافسة, وحذر جويلي من ضآلة المبالغ المخصصة للحبث العلمي في الوطن العربي بحيث لم تتعدد4.% من اجمالي الدخل القومي العربي. وأن المنطقة العربية اصبحت طاردة للاستثمارات ومن اقل دول العالم جذبا لها بحيث لم يتعد1% من اجمالي الاستثمارات العالمية.
كما اوضح أن الشركات متعددة الجنسيات تدخل مجال المنافسة بقوة بما يشكل خطورة علي الاستثمارات العربية واسواق المال والبورصات.
ودعا جويلي في نهاية المحاضرة الي أهمية وجود كيان اقتصادي عربي قوي يمكنه من مواجهة التكتلات والكيانات الاقتصادية الكبري وكذلك تلافي الآثار السلبية لاتفاقية الجات. |
|
|
|
|
|
