|
كتب ـ رأفـــت أمــــين: |
اوصت اللجنة الخاصة المشتركة من اتحادي الغرف التجارية والصناعات لبحث مقتضيات اصلاح النظام الجمركي مع بعثة صندوق النقد الدولي بضرورة السعي الي ميكنة العمل الجمركي لتحقيق العدالة الجمركية وسهولة الاجراءات وتفاديا للتقدير الخاطيء للبند الجمركي او تشابه البنود ومسمياتها, والالتزام بتنفيذ اتفاقية الجات فيما يتعلق بالاسعار وتعميم ذلك علي جميع المنافذ وعدم الاخذ بنظام تحسين السعر, وسرعة انهاء الاجراءات الجمركية وعمليات التحليل, وتعديل المادة117 المتعلقة بالغرامات المفروضة علي السلع الواردة بالنقص او الزيادة عما هو مدرج في قائمة الشحن, والاتفاق علي وزن السلع التي تفرض عليها الرسوم الجمركية بالوزن وعدم وزن السلع التي يفرض عليها الرسوم الجمركية بالقطعة, والغاء الرسوم الادارية ورسوم خدمات الموانيء لما لها من تأثير سلبي علي تكلفة السلعة خاصة وان المتعاملين مع الجمارك يقومون بسداد كافة الرسوم المتعلقة بانهاء اعمالهم بالدائرة الجمركية سواء ضرائب او رسوما جمركية او ارضيات او شحنا وتفريغا وتخزينا.. الخ.
وصرح محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد ورئيس اللجنة بأنه تم التوصية ايضابالغاء جميع الاعباء المالية والادارية علي السلع المصدرة في جميع المنافذ الجمركية, والاعتداد ببوالص التأمين الي جانب خطابات الضمان تسهيلا للاجراءات.
وبالنسبة لمخازن الترانزيت داخل الدائرة الجمركية فلايجب ان تتحمل البضائع المخزونة باعباء خطابات الضمان او بوالص التأمين عن الرسوم الجمركية المستحقة باعتبار انهاتحت سيطرة الجمارك.
وطالب المشاركون مع اعضاء بعثة صندوق النقد الدولي بتوحيد الرسوم الجمركية للخامات ومستلزمات الانتاج الداخلة في الانتاج بالنسبة لجميع الصناعات بمعني انه اذا اشتركت خامة معينة او احدي مستلزمات الانتاج في عدة صناعات فيجب ان تتوحد قيمتها, وتطبيق اتفاقية الجات بالنسبة للعمالة والمواد الخام علي كافة الواردات من الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية والالتزام بالتعاقدات والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالاعفاءات والرسوم الجمركية واعادة النظر في المناقصات بمعني عدم اعادة التقييم الجمركي بعد اعادة التقييم الحسابي واخطار المستورد بذلك بعد مضي فترة طويلة قد تصل الي سنة بأن لاتتجاوز المدة60 يوما.
وكان الدكتور مدحت حسانين وزير المالية قد طلب من الاتحاد العام للغرف التجارية ترتيب لقاء بالاتحاد مع اعضاء البعثة المتخصصة من صندوق النقد الدولي بهدف التشاور حول مقتضيات اصلاح النظام الجمركي, وقد دعي الاتحاد منظمات الاعمال للمشاركة وابداء الرأي حول رؤيتهم لاصلاح النظام الجمركي والمشاركة في هذا الاجتماع والذي عقد مع اعضاء البعثة.
وشارك في اعمال اللجنة كل من اللواء احمد عرفة نائب رئيس الاتحاد والسيد ابراهيم سويدان عضو مجلس ادارة غرفة بورسعيد والسيد هلال شتا نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية. |
|
|
|
|
|
