|
لونج بيتش( كاليفورنيا) ـ أ.ب |
حذر زعماء المسلمين الأمريكيين ونشطاء في حقوق الإنسان من خطورة القانون الوطني الأمريكي الذي تم تمريره عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة, ووصف قادة المسلمين الأمريكيين في مؤتمرهم بمدينة لونج بيتش بولاية كاليفورنيا, هذا القانون بأنه التهديد الأكبر للديمقراطية في الولايات المتحدة.
ومنح القانون الوطني الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر من العام الماضي الحكومة الفيدرالية سلطات جديدة للحصول علي معلومات شخصية عن المواطنين الأمريكيين, كما خول القانون سلطة إلقاء القبض علي أي عناصر غريبة تشكل تهديدا للأمن القومي مع إمكان اعتقالهم دون إطلاع الرأي العام الأمريكي عن تفاصيل هذه العمليات.
وأدان تجمع المسلمين الأمريكيين القانون أمس الأول بعد أيام قليلة من الاعتراضات والاحتجاجات علي القاء القبض علي المئات من المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط الذين تقدموا بمحض إرادتهم لتسجيل اسمائهم بموجب إجراءات فيدرالية جديدة.
وطالب المجلس الإسلامي للشئون العامة بالغاء هذا القانون ودعا الرأي العام الأمريكي إلي التصدي له باعتباره ينتهك الدستور والحريات المدنية الأساسية وحضر المؤتمر1500 شخصية من جميع انحاء الولايات المتحدة.
وقد ردت الإدارة الأمريكية علي نداء التجمع الإسلامي الأمريكي بتأكيد المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية أن القانون الوطني يعتبر أداة لايمكن الاستغناء عنها في الحرب علي الإرهاب.
وصرح جوزيف زنجي المحقق بوزارة العدل الأمريكية والذي يعمل بوحدة التحقيق في جرائم الكراهية منذ11 سبتمبر من العام الماضي, أنه سيرفع مخاوف المؤتمر إلي النائب العام الأمريكي, ودعا المقيمين في الولايات المتحدة إلي رفع الشكاوي الخاصة بانتهاك الحريات المدنية. |
|
|
|
|
|
