أحال الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء مشروع القانون الموحد الخاص في البنك المركزي والجهاز المصرفي لدراسته ومراجعته في وزارة العدل تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري.
وصرح المستشار فاروق سيف النصر لمندوبة الأهرام ماجدة حسنين بأنه تم تشكيل لجنة بالإدارة العامة للتشريع برئاسة المستشار سري صيام مساعد وزير العدل للتشريع, ضمت في عضويتها ممثلي البنك المركزي.
وأكد الباب الأول من مشروع القانون أن البنك المركزي شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية, ويصدر بنظامه قرار من الرئيس. وحدد مشروع القانون رأس مال البنك بمليار جنيه مصري, ويجوز لمجلس إدارته زيادة رأس المال المصدر, ويتم رفع رأس مال البنك الحالي بتحويل900 مليون جنيه من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة لديه لحساب رأس المال, ويتم تكوين احتياطي قانوني مما تبقي من الاحتياطي العام, ويجوز لمجلس الإدارة تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لتدعيم الاحتياطي العام, وتكوين احتياطيات أخري.
موضــوعات أخــرى |
