|
كتب ـ محمود النوبي: |
أكد المستشار عبدالناصر خطاب الأمين العام المساعد لهيئة النيابة الإدارية انه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمود العروسي رئيس الهيئة وعضوية المستشار حسام الدين حبيب الأمين العام للهيئة, والدكتور ثروت محجوب العضو بمكتب رئيس الهيئة ـ لاعداد مشروع قانون جديد للنيابة الادارية, وذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب لاقراره ويتضمن المشروع عدة نقاط من أهمها التوسع في الاختصاص الوجوبي للنيابة الادارية في حالة اختلاف رأي الجهة الادارية وأن يكون للنيابة الحق في طلب الاوراق من الجهة الادارية لتكون المحكمة التأديبية حكما بين النيابة والجهة الادارية. وأن تمثل النيابة الادارية في مجالس التأديب الخاصة بالجهات والهيئات العامة علي أساس إذا ما طعن في احكام هذه المجالس أمام الادارية العليا يكون للنيابة صفة في هذه الطعون.
وقال انه بالنسبة للوقائع التي تشكل جرائم جنائية ومخالفات تأديبية في نفس الوقت فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن هذه الوقائع تقطع مدة سقوط الدعوي التأديبية الناشئة عنها وكذ الوقائع المرتبطة بها, كما أن التحقيق الذي تجريه النيابة الادارية في مثل هذه الوقائع تقطع مدة سقوط الدعوي الجنائية عن نفس الواقعة والدعاوي المرتبطة بها.
وحول حالات التلاعب التي تحدث في بعض الجهات الادارية ببعض الجزاءات التي تقررها النيابة والتحايل علي هذه القرارات بأن توعز إلي الصادر ضده القرار من الجهة الإدارية بمايتفق, وما انتهت إليه النيابة للتظلم من القرار الذي أصدرته حتي تتوصل إلي عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة.
وأوضح أن مشروع القانون تضمن معالجة لهذا الوضع منعا للتلاعب بأن يكون التظلم من هذه القرارات أمام المحكمة التأديبية المختصة دون تقديم تظلم بشأنها إلي جهة الادارة. |
|
|
|
|
|
